بوليتيكو- ترجمة فتحي التريكي -

ألغت المملكة العربية السعودية عقدا كبيرا مع أحد جماعات الضغط في نفس اليوم الذي جرى فيه الإطاحة بولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف».

عندما وقعت وزارة الداخلية السعودية عقدا بقيمة 5.4 مليون دولار مع مجموعة سي بي جي سونوران، فإن ذلك كان ينظر إليه على أنه الخطوة الأخيرة في صراع على السلطة بين ولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، الذي يسيطر على الوزارة، وبين نجل الملك وولي ولي العهد آنذاك الأمير «محمد بن سلمان». وتؤكد الوثائق الجديدة المودعة لدى وزارة العدل هذا الرأي حيث تم إنهاء العقد في 21 يونيو/حزيران وهو نفس اليوم الذي تم خلاله الإطاحة بـ«بن نايف» وذلك بعد مرور 38 يوما فقط على توقيعه.

وقالت الشركة فى بيان لها «إن مجموعة إس بي جي كانت متحمسة للعمل مع وزارة الداخلية السعودية للمساعدة في مكافحة التطرف العنيف، ولكن نظرا للظروف الداخلية في المملكة تم إنهاء عقدنا ولم تتمكن الشركة من تقديم خدماتها».

ونص العقد على أن تدفع وزارة الداخلية قيمة العقد البالغة 5.4 مليون دولار مقدما، ورغم فسخ التعاقد فإن المجموعة سوف تحتفظ بالمقابل المالي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد استأجرت خدمات مجموعة سنوران للسياسات في ولاية أريزونا في مايو / أيار، بعد يوم واحد من إعلان «ترامب» أنه سيزور المملكة العربية السعودية.

وتوظف سنوران العديد من الوكلاء المقربين من الرئيس الأمريكي ترامب ومنهم «جاكوب دانيلز» الذي كان رئيس طاقم حملة ترامب في ميتشجن، إضافة إلى «روبن تولي»، والذي عمل لفترة كموظف في مجلس الأمن القومي الخاص بـ«ترامب».

وقال «سيمون هندرسون» من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى آنذاك إن اجتماع «ترامب» مع «بن سلمان» في واشنطن في مارس/أذار هو الذي دفع وزارة الداخلية إلى التعاقد مع مجموعة سونوران حيث كان ولي العهد يرغب في تحسين حظوظه أمان منافسه في البيت الأبيض.

وقال «هندرسون»: «بعد رؤية منافسه يلتقي مع ترامب، أدرك بن نايف أنه يحتاج إلى تحسين أدائه».

ولم يمهل «بن نايف» طويلا حيث تمت الإطاحة به في 21 يونيو/تموز من منصب ولي العهد لصالح نجل الملك «محمد بن سلمان»، كما تم إبعاده أيضا عن وزارة الداخلية. ويرجع أن «بن نايف» يوضع الآن قيد الإقامة الجبرية.