تدين بشدة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل -- أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة العالمية BDS -- قيام وفد سعودي يضم أكاديميين ورجال أعمال برئاسة الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي بزيارة دولة الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد والاجتماع بأعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وشخصيات من حكومة نتنياهو المتطرفة، وعلى رأسها المدير العام للخارجية الإسرائيلية، بحجة الترويج لمبادرة السلام العربية. وقد أصدرت حركة المقاطعة BDS في الخليج بياناً تدين فيه هذا التطبيع وتدعو فيه الشعب السعودي وكافة الشعوب العربية للضغط على الأنظمة لوقف مسلسل التطبيع الشائن.

إن هذا التطبيع الرسمي العربي، المدعوم رسمياً من السلطة الفلسطينية، يشكل تقويضاً خطيراً لنضال شعبنا الفلسطيني، المدعوم من شعوبنا العربية الشقيقة، من أجل نيل حقوقنا التاريخية والمشروعة بموجب القانون الدولي عبر إنهاء نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة الدور المشين الذي تقوم به السلطة الفلسطينية من خلال تذليل العقبات أمام التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل بدلاً من المساهمة في عزلها عالمياً كما عُزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل. فقد شارك في اجتماعات الوفد السعودي التطبيعي مع المسؤولين الإسرائيليين، كما كان واضحاً في صور اللقاء المنشورة في الإعلام، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، والذي خرج لاحقاً ليدافع عن ويجمل صورة هذا التطبيع ويصرح أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها! كما أكدت الأخبار لقاء الوفد السعودي بمسؤولين في قيادة السلطة الفلسطينية.

إن قيام مسؤول سعودي سابق بتتويج سلسلة من اللقاءات التطبيعية السعودية، السرية والعلنية، مع مسؤولين إسرائيليين بهذه الزيارة لدولة الاحتلال يثبت مباركة المستوى الرسمي السعودي لهذا التطبيع الخطير والسافر مع إسرائيل. وهذا يتناقض مع الموقف التاريخي المعلن للسعودية كما يتناقض مع موقف غالبية الشعب السعودي الشقيق الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل ويدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير. 

إن انغماس المستوى الرسمي الفلسطيني في المزيد من التطبيع وتجاهل قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، الصادرة في اجتماع آذار/مارس 2015، والقاضية بوقف التنسيق الأمني ودعم حركة مقاطعة إسرائيل، يشكلان خروجاً فاضحاً عن مشيئة الشعب الفلسطيني وإذعاناً لحكومة أقصى اليمين الإسرائيلية، ذات التوجهات الفاشية. ويأتي هذا الإذعان في الوقت الذي يتصاعد فيه الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطيني والتطهير العرقي الممنهج لشعبنا، بالذات في القدس والنقب والأغوار، والحصار الإجرامي لشعبنا في قطاع غزة، وتتالي القوانين العنصرية ضد شعبنا في أراضي العام 1948 بوتيرة غير مسبوقة. 

والحقيقة التاريخية أنه ليس من الممكن إنهاء نظام استعمار استيطاني إلا من خلال استراتيجية مقاومة شعبية مبدئية شاملة، ملتزمة بحقوق شعبنا، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، ومن خلال حركة تضامن عالمية قوية تعزل هذا النظام أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً. واليوم تشكل حركة مقاطعة إسرائيل BDS عنصرًا مهمًا للغاية في هذه الاستراتيجية، وكل لقاء تطبيعي يُعدّ مساهمةً مجانية في حرب إسرائيل المفتوحة على الحركة، التي تعتبرها إسرائيل "تهديداً استراتيجياً" لنظامها الاستعماري برمته.

تسترشد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بتعريف التطبيع الذي أقر بالإجماع في المؤتمر الوطني الأول لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، الذي عقد في تشرين ثاني/نوفمبر 2007 في رام الله المحتلة، وشارك فيه ممثلو جميعِ القوى السياسية (وعلى رأسها حركة "فتح") وجميع الأطر النقابية والاتحادات الشعبية وممثلو أطر اللاجئين وشبكات المنظمات الأهلية وغيرهم. إن أهم ما ورد في هذا التعريف هو أن العلاقة بين أي طرف فلسطيني أو عربي من جهة وطرف إسرائيلي من جهة أخرى يجب أن يتوفرَ فيها شرطان ضروريّان كي لا تشكل تطبيعاً:

(1) أن يعترف الطرف الإسرائيلي بحقوق شعبنا الأساسية بموجب القانون الدوليّ (بما فيها حق العودة)

(2) أن تكونَ العلاقةُ نفسُها شكلاً من أشكالِ النضالِ المشترك ضد الاحتلال والأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي.

ليس من المقبول الصمت على استمرار المستوى الرسمي الفلسطيني بالإضرار بمنجزات شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية الثابتة وبتقويض نجاحات حركة المقاطعة العالمية BDS ذات القيادة الفلسطينية. إن هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، هي كالسير عكس التيار الذي تُشكّل حركة مقاطعة إسرائيل طليعته، وهي ضرباً بعرض الحائط بتاريخ نضالنا الطويل والمستمر منذ أكثر من 68 عاماً ضد منظومة الاستعمار والإرهاب الصهيونية. تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة شعبنا الفلسطيني لتصعيد الضغط على قيادة السلطة والمنظمة لوقف التنسيق الأمني ووقف التطبيع وحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية والتراجع عن مساعيها في تمكين وترسيخ التطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل. كما تدعو شعوبنا العربية الشقيقة لتصعيد الضغط على حكوماتها لمقاطعة إسرائيل والشركات المتورطة في جرائمها بحق شعبنا، وبالذات "ألستوم" (Alstom) و"جي فور أس" (G4S) و"هيولت باكارد" (HP).

لنواصل النضال من خلال حركة مقاطعة إسرائيل BDS حتى عزل إسرائيل بالكامل وممارسة كل شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والذي يشمل بالحد الأدنى: إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإنهاء نظام التمييز العنصري الممارس ضد الفلسطينيين في أراضي الـ 48، وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وبعدها.