متابعات-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ستشمل استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادرها قولها إن الخطة تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 سنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن، وربما لبنان.
وأضافت أن الجزء الأساسي من تلك الأموال ستأتي من "أغنى دول المنطقة"، في إشارة إلى دول الخليج، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الإسهام في تطبيق الخطة ماليا أيضا.
ويقوم صهر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشاره "غاريد كوشنر" حاليا بجولة في المنطقة تشمل الإمارات والبحرين وسلطة عمان والسعودية وقطر وتركيا، لحشد الدعم للخطة وطرح الجانب الاقتصادي منها.
وأعلنت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي، الثلاثاء، أن الوفد الأمريكي، برئاسة "كوشنر"، بحث خلال لقائه ولي عهد الإمارة "محمد بن زايد آل نهيان" زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، وجهود إدارة "ترامب" لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى طرق تطوير المنطقة بأكملها عبر الاستثمار الاقتصادي.
كما كشف البيت الأبيض أن "كوشنر"، زار العاصمة السعودية (الرياض)، الثلاثاء، وأجرى محادثات مع ولي العهد "محمد بن سلمان".
وسبق أن صرح "كوشنر" بأن واشنطن ستكشف عن خطتها، التي لا تزال غامضة المضمون، بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر تنظيمها في 9 أبريل/نيسان المقبل، لكنه أشار إلى أنها "مفصلة جدا وتتعلق بترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي".
وأضاف: "الهدف في الحقيقة إزالة الحدود. إذا كان بإمكانك إزالتها وإحلال السلام وتقليل الخوف من الإرهاب، فستكون حركة البضائع والناس أكثر حرية، ما سيخلق المزيد من الفرص مستقبلا".
ولم يذكر "كوشنر" ما إذا كانت الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما ذكرت فيه تقارير صحفية غربية أن أيا من المطالب الفلسطينية الرئيسية ليس مشمولا في الخطة، بما في ذلك الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
ولذا جمدت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة "ترامب" متهمة إياه بالانحياز بشكل فاضح لـ(إسرائيل)، واعتبرت أن الولايات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أواخر عام 2017.