متابعات-

أكدت مصادر مطلعة أن العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" استقبل، بقصره في الرياض، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه "جاريد كوشنر"، في 26 فبراير/شباط الماضي، بحضور ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان"؛ وأن محادثات اللقاء ركزت على "صفقة القرن" التي تعد لها واشنطن كي تضع نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده.

وذكرت المصادر أن "كوشنر" خرج من المحادثات بخيبة أمل لأن الملك "سلمان" لم يظهر رضاه عن جهود "ترامب" لتسوية القضية الفلسطينية، وفقا لما أورده موقع تاكتيكال ريبورت الاستخباراتي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد طلب العاهل السعودي من "كوشنر" نقل الرسالة التالية إلى الرئيس الأمريكي: "إذا كنت تريد منا أن نرافقك في جهودك الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط ، فيجب أن تضع شروطنا في الاعتبار".

واعتبر الملك "سلمان" إقناع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بما تقترحه الإدارة الأمريكية على رأس تلك الشروط.

ورغم ذلك، فإن مصدر مقرب من "بن سلمان" قال إن الاجتماع لم يكن فاشلا؛ "لأن كوشنر لم يكن متفاجئًا من موقف الملك".

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن السعودية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على "عباس" كي يعطي إدارة "ترامب" فرصة جديدة لتحريك عملية السلام في المنطقة من خلال صفقته المنتظرة.

وشملت تلك الضغوط التلميح بأن الرياض لن تكون قادرة على مساعدة السلطة الفلسطينية والالتزام بتقديم الدعم المالي، الذي يقدَّم لها بصورة شهرية، أو من خلال المساعدات التي تقدَّم لبرامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو تنفيذ مشاريع اقتصادية وإغاثية داخل الأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقله موقع الخليج أون لاين.

وذكرت المصادر أن "عباس"، الذي جاء للقاء الملك "سلمان" للضغط عليه وإقناعه بتفعيل قرارات الجامعة العربية؛ التي نصّت على توفير شبكة أمان مالية للسلطة تقدَّر بـ100 مليون دولار شهرياً لمواجهة الأزمات التي تعاني منها، قد عاد بُخفي حنين إلى رام الله، وأبلغ قادة السلطة بأن "القادم أخطر"، وأن "الدول العربية قد رفعت يدها عن تمويل ودعم السلطة؛ خوفاً من الإدارة الأمريكية".

وكان "عباس" قد التقى العاهل السعودي بالرياض، في 12 فبراير/شباط الماضي، وناقشا ملفات سياسية مهمة ومشتركة في المنطقة، في حين واصل "كوشنر" جولته الشرق أوسطية ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لإطلاق خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يذكر أن صفقة القرن لا تتضمن أي اعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، بل تقوم على أساس إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة، مع إقرار نظام شراكة ثلاثية (أردنية فلسطينية إسرائيلية) في إدارة المسجد الأقصى، وفقا لما نقلته صحيفة القدس الفلسطينية عن مصادر أمريكية وصفتها بالمطلعة.