متابعات-

بين الحين والآخر تخرج فضيحة تطبيع جديدة للمملكة العربية السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة تحركات من الرياض لإقامة علاقات مع الدولة العبرية.

وكشفت وكالة "قدس.نت" للأنباء، اليوم السبت، عن لجوء مؤسسات حكومية سعودية إلى التعاون مع شركات إسرائيلية في مجال الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس.

ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها إن المؤسسات الحكومية تقدمت بطلب إلى شركات إسرائيلية، لترجمة تقارير حكومية في عدة مجالات تتعلق بالمحافظات السعودية.

وأوضحت أن المملكة طلبت من إحدى الشركات الإسرائيلية ترجمة تقرير بيئي لمحافظة الرياض، يتكون من 132 صفحة، بواقع 31.800 كلمة من الإنجليزية إلى العربية، ناشرةً وثيقة تؤكد صحة ما نشرته.

وتثير هذه التحركات السعودية تساؤلات حول الهدف من اللجوء إلى شركات إسرائيلية، رغم انتشار آلاف الشركات العربية العاملة في مجال الترجمة بالسعودية والخليج العربي والعالم.

وتطورت العلاقات العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مع السعودية، والتي تُوّجت بزيارات متبادلة واتفاقيات وصفقات عسكرية، كان أبرزها شراء الرياض منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية من "تل أبيب"، وفق ما كشفه "الخليج أونلاين" في سبتمبر 2018.

كما كسرت النخب السعودية قاعدة الخوف من التطبيع، وأصبحت تتحدث دون خجل أو خوف من أي رد فعل عربي، عن ضرورة التطبيع مع "إسرائيل"، وإبرام الاتفاقيات معها، وتبادل الزيارات، وصولاً إلى التشكيك في أحقية المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك.

ويقف النظام السعودي صامتاً أمام تجرؤ عدد من شخصياته الإعلامية والأكاديمية على الجهر بالتطبيع، وكان آخر ذلك زيارة الناشط الإعلامي محمد سعود "إسرائيل"، ضمن وفد إعلامي عربي.