أكسيوس- 

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنه سيتعين عليها تقديم ما وصفته  بـ“تنازلات” كبيرة للفلسطينيين كجزء من أي صفقة ضخمة محتملة مع المملكة العربية السعودية تتضمن التطبيع بين المملكة وإسرائيل، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد،  سيكون التوصل إلى اتفاق يتضمن صفقة سلام بين إسرائيل والسعودية بمثابة إنجاز تاريخي في السياسة الخارجية للرئيس بايدن.

وتضغط الإدارة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستهلك الحملة الرئاسية أجندة بايدن، لكن البيت الأبيض يواجه معركة شاقة.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه تحفظات قوية بشأن اتخاذ أي خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين. ومن المرجح أن يؤدي القيام بذلك إلى إثارة غضب الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل جزءًا من ائتلافه ويخاطر بإسقاط حكومته”.

وقد  زار رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي واشنطن، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول الصفقة الضخمة مع المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن أثارا مع ديرمر الحاجة إلى “تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين كجزء من أي صفقة سعودية.
وكشف المسؤولون  بلينكن أبلغ ديرمر أن الحكومة الإسرائيلية “تخطئ في قراءة الوضع” إذا كانت تعتقد أنها لن تضطر إلى تقديم مثل هذه التنازلات.

وقال المسؤولون إن بلينكن قال، أيضًا، إن السعودية ستحتاج إلى أن تثبت للعالم العربي والإسلامي أنها حصلت على إنجازات مهمة من إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين مقابل اتفاق التطبيع.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه لا يعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة. وأحالت وزارة الخارجية الأمر إلى البيت الأبيض.

وفي سياق متصل،  أخبر سوليفان ديرمر، أيضًا، أن بايدن يريد الحصول على دعم واسع من الديمقراطيين في الكونغرس لإبرام صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لموقع اكسيوس، وللقيام بذلك، قال سوليفان إنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إسرائيلية جادة تجاه الفلسطينيين.

ولا تزال هناك العديد من القضايا العالقة في الصفقة المطلوبة ، بما في ذلك معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن والرياض والدعم الأمريكي المحتمل لبرنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.