يوئيل جوزانسكي وأودي ديكل- معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- ترجمة الخليج الجديد- 

لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 4 أسباب للانخراط في صفقة تطبيع العلاقات المحتملة بين السعودية وإسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، بحسب الباحثين يوئيل جوزانسكي وأودي ديكل في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) ترجمه "الخليج الجديد".

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وقال جوزانسكي وديكل إنه "يبدو أن القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعلمت الدروس من معارضتها الصارمة لاتفاقات إبراهيم، وهي الآن على استعداد للقيام بدور نشط في التحركات الرامية إلى تعزيز التطبيع السعودي الإسرائيلي، إذ لم تحقق السلطة الفلسطينية أي شيء برفضها المشاركة في المبادرات الإقليمية المبنية على اتفاقيات إبراهيم".

وتلك الاتفاقيات وقّعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل في 2020 لتطبيع العلاقات، بوساطة من إدارة الرئيس الامريكي حينها دونالد ترامب.

و"سبب آخر لعدم استبعاد القيادة الفلسطينية التطبيع هو المكانة الرفيعة التي تتمتع بها السعودية في العالم الإقليمي والإسلامي، فهذا التطبيع دون مكون فلسطيني كبير من شأنه أن يُضعف الموقف الفلسطيني بشكل أكبر وفقا لوجهة نظر القيادة الفلسطينية"، بحسب جوزانسكي وديكل.

وتابعا: "كما أن المشاركة في المناقشات حول التطبيع الإسرائيلي السعودي هي وسيلة لتقييد تصرفات الحكومة الإسرائيلية (اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو) التي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تدمير خيار الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأردفا: "والمشاركة في عملية إقليمية واسعة من شأنها أيضا أن تثبت أهمية السلطة الفلسطينية، التي تفقد شرعيتها وشرعية نهجها السياسي، مقارنة بالشرعية المتنامية بين الفلسطينيين لمفهوم المقاومة الذي يبشر به منافسو السلطة الفلسطينية، وخاصة (حركة) حماس".

و"في انعكاس لهذا النهج المتغير، التقى عباس بالفصائل الفلسطينية في مصر في أواخر يوليو/ تموز الماضي، في محاولة فاشلة لتعزيز المصالحة، وفي أوائل أغسطس/ آب الجاري التقى بملك الأردن عبد الله الثاني، وأعقب ذلك قمة ثلاثية مع الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، كما أضاف جوزانسكي وديكل.

حل الدولتين

جوزانسكي وديكل شددا على أن "السعودية تطرح التقدم نحو الحل السياسي للصراع كشرط للتطبيع، وهي ملتزمة رسميا بتنفيذه وفق معايير مبادرة السلام العربية المبنية على مقترح سعودي (تبنته القمة العربية ببيروت في 2002)".

وتابعا: "وقال مسؤولون كبار في المملكة إنهم يعتبرون المبادرة أساسا للمفاوضات وليست إملاءات. ولذلك، تشير التقديرات إلى أن الرياض تتوقع في المقابل بعض اللفتات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والتي يمكنها تسليط الضوء عليها كتقدم حقيقي نحو تحقيق حل الدولتين، ولو على مراحل".

ووفقا للقناة "13" العبرية، فإن وفدا من كبار المسؤولين الفلسطينيين سيسافر إلى السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المطالب التي من المقرر أن تقدمها المملكة إلى إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، كجزء من اتفاق تطبيع محتمل.

وذكرت القناة أن تقييمًا قدّمه مسؤولون كبار في المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية للمستوى السياسي في تل أبيب مؤخرا يفيد بأن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا بأنها لن تتعاطى مع ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل كما فعلت مع اتفاقيتي السلام بين مصر (1979) والأردن (1994) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى،  وليس كما حدث مع "اتفاقيات إبراهيم".

وبحسب التقييم الاستخباراتي، "لا يريد الفلسطينيون المواجهة هذه المرة، بل يريدون أن يروا كيف سيتمكنون من تحقيق أقصى استفادة منها"، ولذلك يسعون إلى التأكد من الرياض بشأن "التنازلات التي ستطلبها السعودية من إسرائيل".

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيل فإن الرياض طرحت على واشنطن إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل توقيع المملكة اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة متقدمة ودعم لبرنامج نووي مدني، بالإضافة إلى تحركات إسرائيلية لإنقاذ إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014 لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة والتنصل من إقامة دولة فلسطينية مستقلة.