متابعات-

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأميركية لتذليل العقبات أمام اتفاق تطبيع علني بين السعودية ودولة الاحتلال، تطلّ السلطة الفلسطينية برأسها لتطالب بـ«ثمن» مقابل عدم اعتراضها على الاتفاق العتيد الذي لا يبدو أن القضية الفلسطينية تشغل حيّزاً ذا قيمة من المناقشات المتّصلة به، على رغم استمرار تمسّك المملكة، ظاهرياً، بأسس «المبادرة العربية للسلام». وفي السياق، علمت «الأخبار»، من مصادر في السلطة، أن الرئيس محمود عباس أجرى، خلال الفترة الأخيرة، اتصالات مع المسؤولين السعوديين، ونقل إليهم اصطفافه إلى جانب أيّ موقف تتّخذه الرياض خلال الفترة المقبلة بهذا الخصوص، مؤكداً لهم أن الفلسطينيين لا يعترضون على التطبيع «طالما سيجلب حلولاً» لهم. وجاء هذا بعدما عقد «أبو مازن» اجتماعاً مع عدد من مسؤولي السلطة، تساءل خلاله هؤلاء حول مدى قدرة رام الله على التصدّي للتوجّه السعودي - في حال اكتماله -، والفوائد التي حقّقتها من معارضة التطبيع الإماراتي والبحريني والمغربي مع دولة الاحتلال.

وكشفت المصادر أن أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، حسين الشيخ، أقنع عباس بأن «اتفاق التطبيع السعودي - الإسرائيلي سيمرّ سواءً قبلته السلطة أم لم تَقبل به»، داعياً إياه إلى «التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الاتفاق لجهة الحصول على دعم اقتصادي سعودي يكون كفيلاً بإنقاذ السلطة، في ظلّ الاقتطاع الإسرائيلي المتواصل لأموال المقاصة، وانعدام الأفق السياسي مع إسرائيل مع صعود الحكومة اليمينية المتطرفة». وفي وقت سابق، أبلغ عباس السعوديين أنه بصدد «إرسال وفد إلى الرياض لتقديم وجهة النظر الفلسطينية بشكل مفصّل، بما يشمل كيفية مشاركة السعودية في تقوية السلطة ومنع انهيارها خلال الفترة الحالية والمقبلة، وسط المخاطر التي تواجهها في الضفة الغربية»، بحسب المصادر.

وبالفعل، وصل، أمس، وفد فلسطيني ثلاثي بقيادة حسين الشيخ، وعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار السياسي الرئاسي، مجدي الخالدي، إلى الرياض، حيث التقى مسؤولين سعوديين، وأبلغهم، وفق المصادر، أن «السلطة الفلسطينية، على رغم تمسّكها بالمبادرة العربية للسلام، إلّا أنها لن تقف في وجه الاتفاق، ولن تعارض الموقف السعودي في حال توفّرت لها مقوّمات مالية كبيرة تمنع انهيارها». وتضمّنت قائمة مطالب الوفد، وفق المعلومات، «حصول السعودية على تعهّد إسرائيلي - أميركي لإعادة الثقة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، يشمل وقف الإجراءات التي تقوّض السلطة الفلسطينية، وخاصة الاستيطان واقتحام المدن والاقتطاع الذي يجري على أموال المقاصة». وفيما كاد مطلب «عدم معارضة الإدارة الأميركية حصول الفلسطينيين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة»، «يفجّر المباحثات كوْن الولايات المتحدة غير داعمة لهذا التوجّه»، بات مطلب دعم اقتصاد السلطة «قيد الدراسة» لدى السعودية التي ثمّنت «الموقف الفلسطيني الذي لا يرغب في التصادم مع التوجّهات السعودية خلال الفترة المقبلة»، طبقاً للمصادر عينها.

وفي الإطار نفسه، قدّم الوفد الفلسطيني رؤيته التي دافع بأنها لا تعيق عملية التطبيع العتيدة بين السعودية وإسرائيل، والتي يقود جهود إتمامها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي وصل إلى السعودية أمس، وعقد لقاءً مع مندوبي السلطة. وطالب ماكغورك هذه الأخيرة بـ«تقديم حلول منطقية يمكن القبول بها لمنع انهيارها كخطوة مرحلية، يليها التمهيد لعودة العلاقات مع الإسرائيليين والمفاوضات خلال السنوات المقبلة»، داعياً إلى «تأجيل مطلب حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لسنوات عدة». ونقلت مصادر أميركية أن ديبلوماسيين أميركيين حصلوا على «تأكيدات من مسؤولين فلسطينيين بأنهم لن يرفضوا أو يقوّضوا علناً محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل التي يرعاها البيت الأبيض». وأكّد ديبلوماسي من وزارة الخارجية الأميركية، في حديث إلى موقع «ميديا لاين» الأميركي، أن «السلطة الفلسطينية تعهّدت بعدم انتقاد أيّ اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل علناً، لتجنب إحراج السعودية». وبحسب المسؤول الأميركي، فإن «إدارة جو بايدن تعمل بشكل وثيق مع السعودية، لتطوير حزمة مالية وسياسية تهدف إلى استرضاء الفلسطينيين، ومنع رد فعل مماثل لذلك الذي رافق اتفاقيات أبراهام لعام 2020، والتي أنشأت علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، على أن تكون الحزمة المالية سخية بما يكفل إخراج الاقتصاد الفلسطيني من وضعه الحالي».