رويترز-

قالت مصادر سعودية مطّلعة، الجمعة، إن السلطات تُبرم اتفاقات مع بعض معتقلي "الريتز كارلتون" بالرياض، تتضمّن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.

وذكر أحد المصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وأوضح المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقّع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلّي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال (أكثر من مليار دولار).

وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء وأصحاب مليارات، في إطار التحقيق الذي يهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وذكر مصدر ثانٍ مطّلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت، هذا الأسبوع، من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".

ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات. وقد رفضت المصادر نشر أسمائها، إذ إن هذه الاتفاقات غير معلنة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية قالت، الخميس، إن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70% من ثروة المشتبه بهم لضخّ مئات المليارات من الدولارات في خزائن الدولة المستنزفة.

وقال مصدر ثالث لوكالة "رويترز"، إنهم إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة‭‭‭ ‬‬‬فسيقضون عقوبتهم في فندق ريتز كارلتون حيث يُحتجزون حالياً.

وتتلقّى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقّب الأصول، وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.

وقالت السلطات إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول، الأسبوع الماضي، أن الفساد تسبّب في تبديد ما يُقدّر بـ 100 مليار ريال، في حين يتّسع نطاق التحقيق ليمتدّ إلى دولة الإمارات العربية.

ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار، مثل محمد العمودي، الذي تقدّر مجلة فوربز ثروته بـ 10.4 مليارات دولار، ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا، إضافة إلى قطب المال والرعاية الصحية، صالح كامل، والذي تُقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار، إضافة للوليد بن طلال.

وبيّن مصرفيون ومستشارون لوكالة "رويترز"، أن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.