تويتر-

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، إن التحويلات التي تجري من حساب الأمراء والمسؤولين السعوديين السابقين والحاليين ورجال الأعمال المعتقلين، تتم لحساب تابع للديوان الملكي يخص ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وليس لحساب الخزينة في وزارة المالية.

ولفت في تغريدات له على موقع «تويتر»، إلى أن «التحويلات بالمليارات».

وصلني تأكيد إضافي أن التحويلات من حسابات المعتقلين تتم لحساب تابع للديوان الملكي (محمد بن سلمان) وليس لحساب الخزينة في وزارة المالية.
التحويلات بالطبع بالمليارات

— مجتهد (@mujtahidd) November 19, 2017

وأضاف «مجتهد»: «بعض المعتقلين يأتونهم بالمسؤولين عن حساباتهم لأخذ تفويض بتحويل الأموال لأي جهة يحددها بن سلمان».

وتابع: «مصادرنا في البنوك تتحدث عن تناقص سريع في رصيد بعض المعتقلين».

بعد تتبع الوزراء السابقين من أيام فهد وعبدالله تبين أن معظمهم معتقلون وحساباتهم مجمدة وعائلاتهم ممنوعة من السفر
بعض المعتقلين يأتونهم بالمسؤولين عن حساباتهم لأخذ تفويض بتحويل الأموال لأي جهة يحددها ابن سلمان
مصادرنا في البنوك تتحدث عن تناقص سريع في رصيد بعض المعتقلين

— مجتهد (@mujtahidd) November 19, 2017

وأمس، كشف «مجتهد»، ارتفاع عدد الحسابات البنكية المجمدة للأمراء السعوديين والوزراء ورجال الأعمال إلى 9 آلاف حساب، وقال إن «هناك حالة فزع وسط رجال الأعمال بالمملكة، كما أن هناك حالة ارتباك غير مسبوق لدى البنوك».

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

بيد أن صحفا عالمية، أرجعت سبب حملة الاعتقالات بالمملكة إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم «بن سلمان» من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.

وسبق أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السلطات السعودية تتفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد، وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم، تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.

كما سبق أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن السلطات السعودية تسعى لمصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين بتهم ​الفساد قد تصل قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.

ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

وقد نفذت الاعتقالات بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «بن سلمان»، وشكلت الهيئة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان بن عبد العزيز» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.