الخليج اونلاين-

الصحافة السعودية بدأت تنشر قوانين العقوبات لقضايا مختلفة، تصل إلى السجن المؤبد.

وتطرّقت إلى عقوبات تصل إلى الإعدام، وهي تلك التي جاءت في "المادة الثانية" من نظام محاكمة الوزراء، وتتعلق بـ "محاولة تغيير النظام الملكي"، و"جرائم الخيانة العظمى"، و"تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر"، و"زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك"، بحسب ما تطرّقت إليه صحيفة "الوطن" المحلية.

الصحيفة أشارت، في عددها الصادر الاثنين 6 نوفمبر 2017، إلى أن المسؤولين والأمراء المعتقلين "نتيجة إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله، ولا مع الملك، ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما لم يؤدّوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص"، تنتظرهم عقوبات بالسجن، مشيرة إلى أن أمد عقوبات السجن يتحدد وفق ما تنص عليه الفقرة التي سيحاكم عليها كل فرد من المتهمين.

القوانين التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية تتحدث عن عدد من العقوبات؛ التي تتراوح بين السجن لثلاث سنوات، وصولاً لثلاثين سنة، بالإضافة إلى الإعدام.

فوفقاً لـ "المادة الخامسة" من النظام، يُعاقّب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعيّنين بمرتبة وزير تصرّفات أو أفعالاً من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات، أو العملة أو الأوراق المالية؛ للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أياً كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

وتطول العقوبات، بحسب المادة، كلّ من استغلّ نفوذه ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أي هيئة، أو شركة، أو مؤسسة، أو مصلحة من مصالح الدولة.

وتشمل ذات العقوبات بالسجن كلّ من تعمّد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتّب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً، وإفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلّق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء، والتدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

وجاءت "المادة السادسة" من النظام لتوضّح أنه يترتّب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أي وظيفة فيها.

وتشير "المادة السابعة" من النظام إلى أنه يترتب على الحكم بالإدانة، وفقاً لهذا النظام، الحكم على المدان من قبل الهيئة الحاكمة بردّ ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.

وتعاقب المادة الثانية من النظام المحكوم عليهم بالسجن 25 عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم التالية:

- الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.

- جرائم الخيانة العظمى.

- تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.

- زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

- هل وراء الاعتقالات خطة انقلاب؟

الخلافات داخل الأسرة الحاكمة في السعودية لم تعد خافية، بعد أن كشف العديد من وسائل الإعلام الغربية وجود مشاكل تتعلق بالحكم والمناصب العليا في البلاد.

"الانقلاب الأبيض" كان عنواناً لمقالات تحدثت عما جرى في السعودية ليلة 20 يونيو 2017.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت، في وقت سابق، عما أطلقت عليه: "ما دار في ليلة 20 يونيو، التي أطاح فيها الأمير محمد بن سلمان بابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في السعودية".

ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقريرها المطوّل عن مصادر استخبارية أمريكية، ومصادر أخرى وصفتها بأنهم مساعدون مقرّبون من العائلة المالكة في السعودية.

وقالت الصحيفة: "انتقال السلطة كان أكثر صرامة مما جرى تصويره في العلن؛ فبعد قبول بن نايف تنحيه عن السلطة، توجه إلى قصره في مدينة جدة، ومُنع من مغادرته".

وأضافت: "قال مسؤول أمريكي، وأحد مستشاري العائلة المالكة السعودية، إن تسريع قرار الإطاحة بمحمد بن نايف جاء بسبب معارضته لقرار الحظر المفروض على قطر".

- بن سلمان ورأي آل سعود

مطلع يوليو الماضي، تطرّق "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، في تقرير له، للتحوّل الذي جرى في القيادة السعودية بتولي بن سلمان ولاية العهد.

وقال المركز إنه على الرغم من أن الأمير بن سلمان حظي بتأييد 31 من أصل 34 من أعضاء "هيئة البيعة"، فإن التأييد الذي يحظى به داخل العائلة المالكة "ليس مطلقاً".

وبيّن أن "المعارضة يمكن أن تنبثق من داخل الأسرة المالكة نفسها، أولئك الذين ليسوا راضين عن صعوده، ومؤهلاته، وأسلوبه الإداري؛ حيث إن حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على منح نجله محمد صلاحيات كبيرة لتمهيد الظروف أمام توليه مقاليد الحكم، أفضى إلى ظهور عدد غير قليل من الخصوم له داخل الأسرة المالكة".

الاعتقالات الأخيرة التي طالت رموزاً من كبار الأمراء والمسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال، قد يفسّر ما تشير إليه وسائل الإعلام حول وجود خلافات داخل العائلة المالكة، التي قد تكون بالفعل تخطّط لانقلاب يطيح بسلطة بن سلمان.

وفي حال أُعلن في الأيام المقبلة أن مشروع الانقلاب على السلطة هو جريمة الشخصيات التي جرى اعتقالها، فإن الإعدام قد يكون حكم عدد منهم، وهو ما تشير إليه المادة الثانية من نظام العقوبات الجديد.