وول ستريت جورنال-

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مصدر سعودي، أن الأمراء والمسؤولين المعتقلين في السعودية قد ينقلون إلى «سجن الحاير» ، وقد يواجهون المحاكمة، إذا لم يتنازلوا عن أصول مالية.

ويقع «سجن الحاير» جنوبي العاصمة السعودية الرياض، ويعد من أكثر سجون المملكة تحصينا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن «عددا من المعتقلين رضخوا للضغوط في إطار صفقة مع سجانيهم، قد يتم الإفراج المشروط عنهم وفرض إقامة جبرية عليهم إلى حين تحويل الأموال من حساباتهم، في حين يقاوم آخرون تلك الضغوط أملا في شروط أفضل»، بحسب الصحيفة.

وأوضح التقرير أن «ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود هذه الحملة تحت عنوان مكافحة الفساد، يشرف بنفسه على هذه المفاوضات مع المعتقلين، وأصبح زائرا دائما لفندق الريتز كارلتون في الرياض، وهو مكان الاحتجاز الرئيسي للأمراء والمسؤولين المعتقلين وفقا لتقارير عديدة».

وقالت الصحيفة إن «ابن سلمان يتحرك في هذه الزيارات مع قلة من مستشاريه الموثوقين، ويمضي في الزيارة الواحدة ساعات عدة، وفقا لمسؤول سعودي».

وبحسب مصادر سعودية، فإن ولي العهد يفاوض المعتقلين في الـ«ريتز كارلتون» منذ أسبوعين ليتنازلوا عن أغلب ثرواتهم مقابل استرداد حريتهم.

وأشار تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن «لجنة التحقيق تريد حوالي 70% من ثروات المعتقلين، وقد تم تجميد أكثر من ألفي حساب حتى الآن».

وقالت الصحيفة إن «جزءا كبيرا من ثروات المعتقلين يوجد في حسابات خارج البلاد، ما يصعب على السلطات السعودية التحرك لمصادرة تلك الأموال عبر قنوات قانونية».

وفي سياق متصل، اعتبر «موقع إنترسبت» الأمريكي أن السعودية تتخبط في سياساتها الخارجية رغم امتلاكها مقدرات القوة الإقليمية، وأضاف أن عدم كفاءة قياداتها ينذر بانهيارها، وأن بوادر هذا الانهيار البطيء بدأت الظهور.

وجاء في مقال بالموقع أن «نظرة سريعة لبعض مظاهر ما يجري في الشرق الأوسط تكشف عما تعانيه السعودية من تخبط سياسي، وذلك في ظل قيادة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان».

وأضاف الموقع أن «الأزمات التي تعانيها السعودية آخذة في التزايد بشكل كارثي، ومن بينها فشل البلاد في الحرب الخاسرة على اليمن، وفشلها في محاولتها تركيع دولة قطر وزعزعة استقرار لبنان عن طريق استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري أثناء زيارته الرياض».

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتابع عن كثب الصفقة التي عرضتها السلطات السعودية على الأمراء، ورجال الأعمال، الذين جرى توقيفهم، أوائل الشهر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد».

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أنه من المحتمل أن تشمل التسويات مع الأمراء أيضا تعهدات الولاء لـ«بن سلمان».

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».

من جهتها، ذكرت وكالة «رويترز» أن أحد رجال الأعمال المحتجزين سحب بالفعل عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد توقيعه على الصفقة، بينما وافق مسؤول كبير سابق على تسليم أسهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وبدأت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة «بن سلمان»، وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.