وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية-

بدأ عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين المحتجزين، ضمن حملة مكافحة الفساد، دفع مبالغ لتسوية القضايا مقابل إطلاق سراحهم.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة، الأربعاء، قولها إن عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق "ريتز-كارلتون" بدأوا توقيع اتفاقات مع السلطات، لتحويل جزء من ممتلكاتهم؛ وذلك لتجنب المحاكمة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المحتجزين بدأوا بالفعل تحويل الأموال من الحسابات الشخصية إلى حسابات تسيطر عليها الحكومة.

وذكرت "بلومبيرغ" أن هذه المدفوعات، التي تأتي بعد أقل من شهر على الاعتقالات، "تُظهر السرعة التي تريد السعودية من خلالها تسوية قضايا الفساد، الذي يتضمن الاعتقالات المفاجئة لرجال الأعمال الأثرياء مثل الأمير الوليد بن طلال".

وتعتقد السلطات أنها قد تكون قادرة على استرداد ما بين 50 ملياراً و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المحتجزين، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤول كبير هذا الأسبوع.

وبحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المسؤول للوكالة الأمريكية: إنه "في حال قبلوا التسويات، فستجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل"، مشيراً إلى أن المدفوعات "تعتمد على المبالغ التي تعتقد السلطات أنهم جمعوها بشكل غير قانوني، وليس على أساس ثروتهم بالكامل".

وتعكس هذه المباحثات حالة الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء من احتمال توسيع حملة التطهير غير المسبوقة، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإحكام قبضته على السلطة.

ففي الرابع من نوفمبر الجاري، اعتُقل عشرات المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، المستثمر العالمي الذي تملك شركة المملكة القابضة الخاصة به حصصاً في شركات مثل "سيتي غروب" و"تويتر".