وكالات-

كشف مصادر مطلعة أن السلطات السعودية قررت تجميد خطط إحياء بيع الأسهم العامة والطرح العام لمجموعة مراكز «فواز الحكير» التجارية (المراكز العربية)، بعد تجميد حسابات مؤسسيها في حملة مكافحة الفساد الأخيرة.

وأوضحت المصادر لوكالة بلومبيرغ مشترطة عدم الكشف عن هويتها أن لجنة مكافحة الفساد احتجزت رجل الأعمال «فواز الحكير» أحد كبار المساهمين في المجموعة، وفي متاجر أزياء «الحكير» وشركاه، في فندق ريتز كارلتون كجزء من التحقيقات.

لكن المساعد الشخصي لـ«فواز الحكير»، قال للوكالة إن كل شيء على ما يرام، وإن العمل بالمجموعة يسير كالمعتاد، مؤكدا أن هناك العديد من الشائعات في السوق.

وتبلغ قيمة شركة «الحكير» 1.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ.

وكانت المجموعة في فبراير/شباط 2015، قريبة من بعض البنوك مثل موجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا؛ لإدارة طرح عام أولي لأسهم (المراكز العربية) التابعة لها بهدف رفع رأسمالها إلى ملياري دولار.

وتمتلك وحدة مولات المراكز العربية للمجموعة 19 مركزاً للتسوق في المملكة العربية السعودية.

وأصدر العاهل السعودي «الملك سلمان بن عبدالعزيز»، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان»، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأوقفت اللجنة 11 أميرا، و4 وزراء حاليين والعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال من أبرزهم الملياردير «الوليد بن طلال»، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).

وتؤكد عواصم غربية أن حملة الاعتقالات بالمملكة تعود إلى رغبة «بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش.

وأفادت بي بي سي بأن «95% من المعتقلين ينوون عقد صفقة لدفع مبالغ طائلة من ثرواتهم من أجل الخروج من ريتز كارلتون».

ويتردد أن ولي العهد السعودي، صادر أكثر من 194 مليار دولار من حسابات وأصول الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤولين الموقوفين.

وقال النائب العام السعودي، إنه يحقق في مزاعم حول فساد تصل قيمته إلى 100 مليار دولار على الأقل، ويقول المطلعون على المفاوضات إن الحكومة تريد استعادة هذا الرقم على الأقل، على الرغم من أن الهدف قد يرتفع إلى 300 مليار دولار.