العربي الجديد-

قالت مصادر مطلعة إن بعضا من فنادق أوروبا، التي يمتلكها رجال الأعمال السعوديون المعتقلون في فندق ريتز كارلتون، كانت جزءا من عمليات التسوية التي بموجبها تمت تحويل ملكيتها إلى الدولة، وأن البعض الآخر تحت المجهر ويتم التفاوض عليه مع باقي المتهمين.

ونقل «العربي الجديد» عن مصادر قولها إن «باريس هي أكثر المدن التي يمتلك السعوديون فنادق بها، لا سيما من درجة الخمسة نجوم، لكن فندقين تطغى شهرتهما على الباقين لسببين أولهما، أن ملاكهما قطنوا، أو ما برحوا يقطنون الريتز كارلتون، ما زاد الشكوك حول ملكيتهما في الوقت الراهن، والآخر لقيمتهما وسمعتهما».

الأول، فندق «دي كريون» التاريخي، القابع قبالة ساحة كونكورد، قلب باريس النابض، والذي اقتناه الأمير «متعب بن عبدالله» في العام 2010 بمبلغ 328 مليون دولار، قبل أن يعيد ترميمه بين عامي 2013 و2017 ليظهر بوجه جديد، ولترتفع قيمته الفعلية إلى أكثر من 800 مليون دولار.

وللفندق الذي تم بناؤه في عام 1758 قيمة تاريخية، كونه استضاف توقيع معاهدات واتفاقيات بين فرنسا ودول أخرى، كما تم إعدام الملك لويس السادس عشر، آخر ملوك فرنسا، في ساحة كونكورد قبالة المبنى.

وفي باريس أيضا، يتواجد فندق «جورج الخامس»، بالقرب من جادة شانزليزيه الشهيرة، والذي اقترن أسمه بمالكه الأمير «الوليد بن طلال»، أكثر المتضررين من مساعي الحكومة لوضع يدها على ممتلكات المحتجزين، والذي قد تؤول ملكيته في وقت قريب إلى الدولة حسب مصادر سعودية.

ويمضي «الوليد» أكثر أوقاته خارج السعودية في ذلك الفندق، ولعل العديد قد رأوا الأمير في بهوه يقرأ الصحف أو يحتسي الشاي.

ليس ذلك كل ما تطمع المملكة به من أملاك «الوليد»، إذ يبقى فندق «السافوي»، أشهر فنادق لندن على الإطلاق، كما تنضح سويسرا بسلسلة فنادق يمتلك «بن طلال» نحو 50% منها عبر شركته، المملكة القابضة تتثمل في فنادق: «فور سيزونز بيرجوجنيف وفيرمونت لا موتنر بالاس وسويس أوتيل متروبول وسويس أوتيل لا بلازا، وسويس أوتيل زيورخ»، إضافة إلى خمسة فنادق تابعة لسلسة «موفنبيك» الشهيرة.

أما في نيويورك فيمتلك الأمير المحتجز حصة في فندق بلازا الشهير، كما يملك فنادق عديدة تحت مظلة فورسيزونز في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويتوقع مراقبون، أن تضع الحكومة السعودية يديها على المزيد من الفنادق التي تعود ملكية بعضها لوزراء بقوا في مناصبهم، في حين تعود ملكية فنادق أخرى إلى أفراد من الأسرة الحاكمة.

وبرزت أنباء، عن نية الحكومة الإبقاء على ملكيتها للفنادق المصادرة وعدم بيعها في الوقت الحالي، حيث يعتقد أن تندرج ضمن ممتلكات الصندوق السعودي للاستثمار.

وسبق أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السلطات السعودية تتفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد، وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم، تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.

كما سبق أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن السلطات السعودية تسعى لمصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين بتهم ​الفساد قد تصل قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.