وكالات-

أفرجت السلطات السعودية، صباح الأحد، عن رجل الأعمال والملياردير الأردني السعودي «صبيح المصري».

 ونقلت وكالة «رويترز» عن «المصري» قوله، بعد إطلاق سراحه، إن «السلطات عاملته بكل احترام» مشيرا إلى أنه سيعود إلى عمان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.

وأضاف: «كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا».

وأمس السبت، أكدت مصادر من عائلة «المصري» لوكالة «رويترز» أنه محتجز في السعودية منذ الخميس للاستجواب بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.

وكانت صحيفة «القدس العربي» كشفت، الجمعة الماضي، عن تفاصيل ليلة القبض على «المصري»، مؤكدة أنه غادر إلى الرياض بمحض إرادته، وعلى أساس عدم وجود أي صلة بين مؤسساته واستثماراته في السعودية والقطاع العام.

وتابعت: «ترأس الرجل اجتماعا لمجلس إدارة شركة يملكها في السعودية، وأجرى بعض مقابلات العمل، وتوجه إلى المطار في طريقه إلى بيروت من أجل زيارة عمل قصيرة جدا في طريق عودته إلى عمان».

ولفتت الصحيفة إلى أنه «قبل وصول سيارة المصري إلى المطار بدقائق فقط، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أبلغه أنه يمثل جهة أمنية، وطلب من المصري ركن سيارته على الشارع العام ومرافقة سيارة دورية أمنية ستصله فورا».

ووفقا للصحيفة، فهم «المصري» أنه أصبح معتقلا، وأجرى اتصالين هاتفيين فقط؛ أبلغ في الأول الإدارة العليا للبنك العربي، ثم شخصا قريبا جدا منه.

وبحسب مراقبين، فإن اعتقال السعودية لرجل الأعمال الأبرز في الأردن جاء في سياق التوتر السعودي الأردني، خاصة بعد أزمة القدس ومؤتمر إسطنبول، فـ«المصري» ليس مجرد رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية، بل هو أكبر رجل أعمال سعودي الجنسية، ويحمل الجنسية الأردنية، ومن أصل فلسطيني، ويدير البنك العربي صاحب التاريخ الكبير في فلسطين والأردن معا.

يشار إلى أن «المصري» صديق مقرب من العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، ومن رموز الدولة الأردنية، وقد تمكن قبل 3 سنوات من تطبيق برنامج «أردنة» البنك العربي.

وانتخب «المصري» رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة «عبدالحميد شومان» الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

ويعد «المصري» أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.