مصطفى عبد السلام - العربي الجديد-

بات السؤال الصعب الآن، ليس فقط داخل السعودية ولكن داخل أسواق المال العالمية، هو: هل تقرّر إطلاق رصاصة الرحمة على إمبراطورية «المملكة القابضة»؟ ومن سيطلق هذه الرصاصة القاتلة التي ستصيب شظاياها الجميع؟

هل هو مؤسس الإمبراطورية الأمير «الوليد بن طلال» الموقوف حالياً من قبل السلطات السعودية بتهم ارتكابه جرائم مالية، منها الفساد وغسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز مسؤولين، الذي يرفض بشدة التنازل عن ستة مليارات دولار من أمواله مقابل الإفراج عنه؟

أم سيطلقها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» الذي يصرّ على انتزاع المليارات الستة، التي تشكّل نحو 30% من ثروة الوليد، وبالتالي تحويل الملياردير من أغنى رجل في منطقة الشرق الأوسط إلى مجرد واحد من ضمن أثرياء العرب، وربما ينتهي الأمر إلى حد تهديد الثروة بالكامل؟

ومجموعة «المملكة القابضة»، لمن لا يعرفها، شركة عالمية تتجاوز أصولها المملوكة موازنات العديد من الدول العربية والأفريقية، تم تأسيسها منذ ربع قرن، ووصل رأسمالها إلى ما يقارب 75 مليار ريال سعودي حتى عام 2005، بما يعادل 20 مليار دولار، وتُقدّر قيمة أعمالها بنحو 8.7 مليارات دولار، ولديها مساهمات في بنوك وشركات عالمية كبرى.

في عام 1979، بدأ نشاط الشركة تحت اسم «مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات» وبرأسمال متواضع بلغ 100 ألف ريال سعودي، كان عبارة عن هدية من الأمير «طلال بن عبدالعزيز» لنجله الشاب «الوليد» الطامح إلى حفر اسم له في عالم المال والأعمال، بعيداً عن السياسة وتشابكاتها المعقدة.

وبعد ما يزيد على 25 عاماً تحوّلت «المملكة القابضة» من مجرد شركة صغيرة لا يعرفها أحد داخل المملكة إلى شركة قابضة تعدّ من أكبر الشركات العالمية، إذ تمتلك مساهمات في بنوك وشركات متعددة الجنسية، منها سيتي بنك، أكبر بنك في العالم، وشركات: كريم، تويتر، كاناري وارف، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الأمريكي، متجر أمازون الإلكتروني، إيه أو إل/تايم وارنر، أبل، كوكا كولا، كومباك، بيبسيكو، باريس ديزني لاند.

كذلك تساهم في شركات عالمية لديها علامات تجارية مرموقة، مثل: متجر إيباي الإلكتروني، شركة فورد، هوليت باكارد، ماكدونالدز، موتورولا، بروكتر وغامبل، والت ديزني، يورو ديزني، نيوز كوربوريشن، برايس لاين، طيران ناس، كاناري وارف، إيكوبنك وغيرها.

وتمتلك «المملكة القابضة» سلسلة فنادق ومنتجعات عالمية، منها فور سيزنس، موفنبيك، جورج الخامس، فيرمونت وغيرها من الفنادق التاريخية في أوروبا والمنطقة العربية.

ومع صعود الشركة وتوسّعها إقليمياً ودولياً زادت ثروة «بن طلال» لتقدر بنحو 18.7 مليار دولار، بحسب تصنيف «فوربس» الأمريكية عن أثرياء العالم.

إمبراطورية «الوليد»، أغنى رجل في الشرق الأوسط، باتت الآن في مفترق طرق، بل أضحت في مرحلة حرجة جداً من تاريخها الاستثماري والمالي.

فإما أن يتنازل الملياردير السعودي عن المليارات الستة المطلوبة منه مقابل تسوية ملفه القضائي ومنحه الحرية وإخراجه من السجن القابع فيه منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وهنا يكون الملياردير قد أقرّ بالتهم المنسوبة إليه من قبل السلطات ومنها غسل الأموال القذرة، وهي تهمة كفيلة بتدمير الإمبراطورية الاقتصادية التي بناها على مدى ربع قرن.

ولا أظن هنا أن بنكاً بسمعة وحساسية سيتي بنك الأمريكي يقبل أن يكون من بين كبار مساهميه شركة أو رجل أعمال متورط في جريمة غسل أموال قذرة.

ولا تقبل مؤسسة إقليمية في وزن مؤسسة سامبا السعودية أن يقال عنها إن من أبرز مستثمريها وعملائها واحد من كبار غاسلي الأموال حول العالم، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات عالمية متعددة الجنسية تعتمد على سمعتها في البقاء وترويج أنشطتها، ومنها «تويتر» و«أبل» وغيرهما.

وإما أن يرفض «الوليد» التنازل عن المليارات الستة، وهو ما يعني البقاء في السجن لفترة قد تطول، إذ إن حبال المحاكم في منطقتنا العربية طويلة، والبت في مثل هذه القضايا بحاجة إلى سنوات طويلة.

فالقضايا والتهم الموجهة للملياردير غير معروفة وليست واضحة المعالم والملامح، إذ لم تكشف السلطات السعودية بعد عن طبيعة وتفاصيل الجرائم المالية التي يتهم الوليد بارتكابه.

ماذا غسل الملياردير وشركاته من أموال قذرة، هل غسل أموالاً عن طريق الرشاوى والفساد ونهب المال العام والابتزاز؟ وهل استخدم إحدى شركاته في تمرير مثل هذه الجرائم المالية؟ وهل تم استخدام القطاع المصرفي في تمرير الصفقات المشبوهة؟

الوضع معقد، وفي كل الأحوال فإن إغلاق الملف بات مكلفاً للجميع، لسمعة الملياردير «الوليد» الدولية، ولمستقبل إمبراطورية المملكة القابضة التي بناها على مدى ربع قرن، وللوضع الاقتصادي والمالي داخل المملكة.

يشار إلى أن «الوليد بن طلال» كان من أكثر داعمي رؤية 2030 التي قادها وتبنّاها ولي العهد السعودي.