تويتر-

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية «سعود الدويش»، وهو يشكر السلطات السعودية على ما وصفها بـ«المعاملة الطيبة» وأطباق الـ«مفاطيح» (اللحم المسلوق) التي كانت تقدم له خلال فترة احتجازه على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وظهر «الدويش» في مقطع الفيديو وهو يستقبل المهنئين بسلامته مشيدا بـ«كرم الديوان الملكي السعودي ولطف المعاملة أثناء الاحتجاز».

 وشكر «الدويش» بصورة خاصة وحدة الشؤون الخاصة العسكرية التابعة للديوان الملكي على أطباق الـ«مفاطيح» التي كانت تقدم له ولبقية المحتجزين ليلا ونهارا، على حد قوله.

والأحد الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن «الدويش»، برفقة وزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف»، بعد التوصل لتسويات مالية معهم.

من جهته صرح أحد شيوخ عائلة «الدويش» بأن «الديوان الملكي يشرف مباشرة على معتقلي الريتز، أما الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة، فهي غير معلومة لكنها شملت تسليمهما ثروتهما المالية الموجودة في الخارج وعقارات في الإمارات، بالإضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة في دبي، وبعض الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات».

وكانت السلطات السعودية أفرجت في وقت سابق عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله»، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق «محمد الطبيشي» الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة، مشيرا إلى أن 3 شخصيات على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأكد المسؤول ما تحدثت عنه تقارير صحفية، بشأن دفع وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله» مليار دولار ضمن تسوية انتهت بإطلاق سراحه.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.