المونيتور-

ذكرت دراسة نشرت يوم الخميس أن الولايات المتحدة باعت أكثر من 650 مليون دولار من الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مع توسع حرب اليمن العام الماضي.

وقال موقع «المونيتور»، المختص بالتحيلات الأمنية ومقره واشنطن، إن الأسلحة ذهبت إلى السعودية والإمارات من خلال برنامج المبيعات التجارية المباشرة لوزارة الخارجية الأمريكية، الأمر الذي يسمح لصناع الأسلحة الأمريكيين بالبيع المباشر للعملاء الأجانب.

وبحسب ما ورد، باع مقاولو الأسلحة الأمريكيون 610 ملايين دولار من القنابل دقيقة التوجيه، وذخيرة الأسلحة الصغيرة، إلى السعوديين، فضلا عن 48.6 ملايين دولار أخرى في شكل بنادق أوتوماتيكية من طراز إم-4 وإم-16 وقطع غيار، إلى الإماراتيين. ويحصل الكونغرس على قراءات تفصيلية لمبيعات الأسلحة التجارية الأمريكية المباشرة، ولكن يتم نشر البيانات الموجزة فقط.

وفي إطار البرنامج، أنفقت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 60 مليون دولار على الأسلحة الصغيرة في عام 2016، في حين اشترت المملكة العربية السعودية ما قيمته 11 مليون دولار من الأسلحة الآلية.

ويقول الخبراء أن تلك الخطوة تظهر زيادة المهام الاستكشافية في الحرب من قبل الإمارات.

وقال «ديفيد دي روش»، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع والبيت الأبيض، لموقع «المونيتور»: «يعكس هذا سرعة توالي العمليات من قبل القوات المسلحة الإماراتية، فإذا عدنا بالزمن، نجد أنهم اشتروا البنادق الأصلية عام 2000، ربما احتاجوا إلى إعادة هيكلتها ماليا».

ويمكن بيع الأسلحة ذات الاستخدام القياسي للجنود الأمريكيين ومشاة البحرية  إلى القوات الإماراتية البالغ عددها 4 آلاف جندي في اليمن، في حربها البرية ضد المتمردين «الحوثيين» المدعومين من إيران، وكذلك نخبة الحرس الرئاسي.

كما قدمت الولايات المتحدة إمدادات كبيرة من الذخائر «دقيقة التوجيه» لتعزيز الحرب الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تم إرسال 4 آلاف قطعة من الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة، التي يمكن وضعها على «القنابل غير دقيقة التوجيه»، من أجل استهداف دقيق من قبل المملكة، في عام 2017، وتم تسليم مجموعات من القنابل الذكية إلى الإمارات في العام السابق.

ومع ذلك يتم إطلاق العنان لاستخدام الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها على نحو متزايد في ساحة المعركة؛ وفي عام 2015 ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن البنتاغون لم يكن في مقدوره رصد أكثر من 500 مليون دولار من الأسلحة الممنوحة لحكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» المحاصرة، وعلق المساعدات، ويبدو أن أبراج أجهزة الاستشعار التي قدمتها الولايات المتحدة ظهرت أيضا في لقطات الدعاية الحوثية في وقت سابق من هذا العام، والتي أظهرت الجماعة المتشددة المرتبطة بإيران وهي تسقط طائرة إف-15 سعودية. وفي فبراير/شباط، انقلبت الجماعات المحلية المتحالفة مع المملكة على بعضها البعض، مما أبطأ آمال الرياض في التوصل إلى تسوية.

وفي غضون ذلك ، ضاعفت القيادة المركزية الأمريكية 4 مرات من ضرباتها الجوية في اليمن، إلى أكثر من 120 ضربة في عام 2017، واستهدفت بشكل أساسي القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

لكن بينما كانت إدارة «دونالد ترامب» تنتقد ضعف الحرص على حماية حقوق الإنسان في عهد «باراك أوباما»، وذلك لتبرير بيع الأسلحة الدقيقة إلى الرياض، اشتكى المراقبون الدوليون وجماعات حقوق الإنسان من أن العمليات الدقيقة تستخدم ضد المدنيين.

وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد، طالبت إدارة ترامب بأن تتلقى السعودية 750 مليون دولار من التدريب الأمريكي، للتخفيف من عدد الضحايا المدنيين في اليمن. وتحت ضغط الولايات المتحدة، سمحت الرياض أيضا لـ4 رافعات أمريكية الصنع بدخول ميناء «الحديدة»، في يناير/كانون الثاني، للمساعدة في تفريغ المساعدات الإنسانية، بعد إغلاق جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومع ذلك، ووفقا لتقرير لـ«الأمم المتحدة» صدر في يناير/كانون الثاني، وجد المفتشون الذين حققوا في 10 غارات جوية قادتها السعودية أدت إلى 157 حالة وفاة و135 إصابة، أن جهود الرياض للتخفيف من الأذى بالأطفال «لا تزال غير فعالة إلى حد كبير». وكانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات تشمل أسلحة أمريكية، ومجموعات من القنابل دقيقة التوجيه مقدمة من المملكة المتحدة.

كما اتهمت «الأمم المتحدة» القوات الإماراتية باحتجاز أكثر من 200 يمني تعرضوا للتعذيب، وحرموا من العلاج الطبي في الوقت المناسب.

وفي الشهر الماضي، قال «جيفري هاريجان»، رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، لموقع «المونيتور»، إن الولايات المتحدة تواصل إعادة تزويد الطائرات السعودية والإماراتية التي تقود حملة القصف في اليمن بالوقود، في الوقت الذي تقدم فيه تقنيات الاستهداف ونصائح أخرى. وعلى مدار العام الماضي، قدمت وزارة الدفاع 478 ألفا و750 غالونا من وقود الطائرات إلى التحالف السعودي، بتكلفة تزيد عن مليون دولار، أي أكثر من ضعف دعمها للسنة المالية السابقة.

لكن بينما يستعد ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» لزيارة واشنطن في 19 مارس/آذار، يعبر المشرعون عن إحباط متزايد من حرب الرياض الجوية. وفي الأسبوع الماضي، أضاف السيناتور «بيرني ساندرز»، وهو مرشح ديمقراطي سابق في الانتخابات الرئاسية، اسمه إلى قرار من الحزبين يطالب بإنهاء دعم الولايات المتحدة للحملة.

وفي العام الماضي، دفع النائبين «كريس ميرفي» و«راند بول»، للتصويت على منع بيع 500 مليون دولار من الصواريخ الموجهة بدقة لاستخدامها ضد «الحوثيين».

ويقول «ديس روتشز»، الذي يعمل الآن في جامعة الدفاع الوطني: «إن ما يجعل الأمر صعبا قليلا هو أنها ليست مجرد مسألة مساعدة أمنية. إن المسألة لدى الكونغرس بمثابة إعلان حرب».

وبشكل عام، وصلت مبيعات الأسلحة الأمريكية عالميا إلى 82.2 مليار دولار في العام الماضي، تلقت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها ما يقدر بنحو 30 مليار دولار.