وكالات-

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، إنه أبرم اتفاقاً مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

ورفض الأمير الوليد، الذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة لمكافحة الفساد في السعودية، الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ بثت الثلاثاء، أن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي.

وقال الأمير الذي أفرج عنه في أواخر يناير الماضي إن العملية مع الحكومة مستمرة.

وأكد الوليد أنه حارب الفساد في المملكة على أعلى مستوى، لكن لسوء الحظ تم ضمه إلى تلك المجموعة التي تم توقيفها في فندق ريتز كارلتون في نوفمبر الماضي.

وأضاف الأمير الوليد أنه من حسن حظه أنه خرج الآن وعادت الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى أنه ليس الشخص الذي يقول "سأسامح ولكن لن أنسى"، مضيفاً: "أقول: سأسامح وأنسى في نفس الوقت".

وأضاف الوليد بأن العودة لقطاع الأعمال بعد احتجازه "لن يكون سهلاً، فبعض البنوك والبعض في قطاع الأعمال سيشعرون بالشكوك".

وبتعليق من المذيع حول السبب وراء عدم تبرئة الحكومة السعودية للوليد من أي ذنب، قال الأمير السعودي: "بمجرد جلوسي هنا والتحدث إليك بصراحة وصدق، وحقيقة أن الحكومة لم تقل بأن ما أتحدث عنه هو أمر خاطيء يثبت وجهة نظري".

وكان بن طلال قد تعرّض للتوقيف من قبل سلطات بلاده خلال العام الماضي بتهم فساد، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً.

ومنذ توقيفه تتداول وسائل إعلام دولية أخباراً عن دفع الأمير السعودي مليارات الدولارات ضمن تسوية لإطلاق سراحه.

في حين لم تعلن حكومة الرياض عن تسوية مع بن طلال بشكل محدد، لكنها أشارت إلى تسويات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم دون تحديد أسمائهم.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر الماضي، أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، وأطلقت سراح العديد منهم لاحقاً.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد الماضي، إنه تم جمع أكثر من 100 مليار دولار من أمراء ورجال أعمال اعتُقلوا قبل أشهر، مستدركاً: "الهدف لم يكن جمع المال؛ بل معاقبة الفاسدين".