هيومن رايتس-

«دفاعهن عن حقوق المرأة قادهن إلى السجن».. هكذا عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع من بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة المقرر له في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم، إنّه في سبتمبر/أيلول 2017 «اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية».

وأوضحت، أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين «تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات».

وقالت مديرة فرع «رايتس ووتش» في الشرق الأوسط «سارة ليا ويتسن»، إنّ «حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرأون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء».

وأضافت، في بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»: «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك».

وتابعت: «الإصلاح الذي يقوده بن سلمان كان حتى الآن حملة لتخويف الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين، ممن يتجرأون علنا على الدفاع عن حقوق الإنسان أو تمكين المرأة.. الرسالة واضحة.. كل من يُشكك في أجندة ولي العهد سيُسجن».

وختمت «سارة»، حديثها بالقول: «إذا كانوا في السجن لهذا السبب، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا».

أسماء المعتقلين

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، «لُجين الهذلول» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف»، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

وقال مصدر حقوقي إن «هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة».

وأشار المصدر، حسب صحيفة «العربي الجديد»، إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي «سعود القحطاني».

وتوقع المصدر، أن تشمل الحملة عدداً أكبر من الناشطين، وهو ما يبرر إغلاق العديد من الناشطين والناشطات الحقوقيين هواتفهم، وحذف بعضهم حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من ملاحقة السلطات.

وحسب صحيفة «الرياض»، فإنّ المقبوض عليهم من قبل السلطات السعودية بالإضافة إلى الثلاثي النسائي، كل من «إبراهيم عبدالرحمن المديميغ»، و«محمد فهد محمد الربيعة» و«عبدالعزيز محمد المشعل»، بالإضافة إلى شخص سابع «تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حالياً».

تواصل مشبوه

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، إلقاء القبض على 7 أشخاص قالت إنهم قاموا بـ«تواصل مشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله إن «الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم».

وتابع: «جند المقبوض عليهم أشخاصا يعملون بمواقع حكومية حساسة وقدموا الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية».

وأضاف المتحدث أن «العمل لا يزال جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطة هؤلاء الأشخاص واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه».

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بمزاعم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.

وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.

وكشفت المنظمة، في بيان لها، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص، يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض.

وللسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع الناشطين والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية، حسب المنظمة الحقوقية.

وسبق أن أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011، حيث واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل «الخروج على ولي الأمر» و«جلب الفتن» و«تحريض الرأي العام» و«إنشاء جمعية غير مرخص لها»، وأحكام غامضة من «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» لعام 2007.