وكالات-

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، أن السلطات السعودية ستفرج في أقرب وقت عن رجل الأعمال الملياردير السعودي، إثيوبي الأصل، محمد حسين العمودي، المعتقل منذ نوفمبر الماضي، ضمن حملة لمكافحة "الفساد" في المملكة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري بالعاصمة أديس أبابا، في وقت متأخر من مساء السبت، عقب عودته من زيارة إلى السعودية بدأها الخميس الماضي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وقال أبي أحمد إنه قدم طلباً إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بـ"ضرورة إطلاق سراح الملياردير العمودي".

وأضاف: "اتفقنا مع ولي العهد أن يتم إطلاق سراحه اليوم (السبت) ويغادر الشيخ (العمودي) المملكة معي، لكن أُخبرت في منتصف الليل أنه سيتأخر بسبب بعض الإجراءات (لم يذكرها)".

وتوقع رئيس الوزراء الإثيوبي أن يتم إطلاق سراح العمودي في أقرب وقت، دون الإشارة إلى موعد محدد.

وتابع: "قضية العمودي تعتبر قضية كل إثيوبي".

وأشار إلى أن الملياردير العمودي يعتبر شخصية داعمة للمشروع الوطني والإنساني في البلاد، إضافة إلى تبرعه ضمن حملة تمويل سد "النهضة".

ولم يصدر إعلان رسمي من الجانب السعودي عن تلك الخطوة.

ورجل الأعمال العمودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، أحد أهم الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشروعات في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعة وإنتاج البن والأرز.

وأعلن العمودي مسبقاً عن تبرعه بـ88 مليون دولار لبناء سد "النهضة"، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.

وفي نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات السعودية الملياردير العمودي ضمن حملة لمكافحة الفساد، شملت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين المعتقلين لديها، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ونقل موقع "فانا" الإثيوبي عن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، قوله إن حوالي ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم، دون الإشارة إلى موعد محدد لذلك.

ويقبع عشرات الآلاف من الأجانب حالياً في سجون السعودية أدين معظمهم بتهمة خرق قوانين الهجرة.

وتأتي موافقة السعودية على إطلاق سراح العمودي والسجناء الإثيوبيين بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد إلى المملكة، الخميس الماضي، استمرت يومين، وتباحث خلالها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول قضايا ثنائية وإقليمية تهم البلدين.

ووفق ما نقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية، فإن أبي أحمد وبن سلمان اتفقا على تدعيم العلاقات بين شعبيهما والتعاون في قطاعي الزراعة والطاقة.

وفي 19 أبريل المنصرم، منح مجلس النواب الإثيوبي الثقة لحكومة جديدة، برئاسة أبي أحمد، خلفاً لهايلي ماريام ديسالين، الذي استقال في 15 فبراير الماضي.