صحيفة "هآرتس" العبرية- ترجمة منال حميد -

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن رجال المال والأعمال في السعودية باتوا على قناعة بأن الدخول في شراكة مع ولي العهد محمد بن سلمان، أفضل لهم من أن يفقدوا كل شيء.

وأشارت الصحيفة، في تحليل إخباري، إلى الاتفاق الذي أبرمه بن سلمان مع عشرات الوزراء وأفراد في العائلة المالكة، لدفع جزء كبير من ثروتهم مقابل إطلاق سراحهم بعد حملة اعتقال شهدتها المملكة في نوفمبر الماضي.

وتشير إلى أن هؤلاء يرون أن من "الأفضل لهم العمل مع ولي العهد، خشية أن يخسروا ما تبقى لديهم، وربما ما زالوا يأملون بأن يفوزوا ببعض المشاريع في المستقبل، ولو بهامش ضيق".

وطرحت الصحيفة الإسرائيلية سؤالاً يتعلق بمدى قدرة السعودية الآن على جذب المستثمرين الأجانب، وهل يرون في الرياض بيئة جيدة لهذا الغرض؟

وفي الإجابة تقول: إن المستثمرين الأجانب يخشون أن يعمد ولي العهد إلى تأميم ممتلكاتهم فجأة، ورغم ذلك فلا يبدو أن هناك انسحاباً كبيراً للاستثمارات الأجنبية من السعودية؛ فالإغراءات الكبيرة ما زالت تدفعهم للبقاء.

وأضافت أنه "بدأ الآن يتعقب غيرهم من الأثرياء، وأبرزهم شركة بن لادن العملاقة، التي استولت عليها الرياض مؤخراً، بعد ملاحقة أعضاء من العائلة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع".

ومجموعة بن لادن أُسست عام 1931، وتضم أكثر من 100 ألف موظف، ولديها نحو 537 شركة. ومنذ يناير الماضي، بدأ بن سلمان محاولة السيطرة على الشركة بعد أن أجبرها على إحداث تغيير في مجلس إدارتها، تضمن تعيين شخصين مقربين منه.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة ستتنازل عن 35% من أسهمها لمصلحة الدولة، ما يعني أنها ستفقد مكانتها كشركة عائلية وسوف تخضع لإدارة بن سلمان بشكل غير مباشر.

وستُسرح الشركة الآلاف من العاملين لديها، وتبيع بعض شركاتها، وتشارك في مشاريع البنية التحتية التي تريدها الحكومة، مثل المشاركة بمدينة "نيوم" المستقبلية.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات شديدة عام 2015، في أعقاب انهيار رافعة كانت تعمل قرب الحرم المكي، ما أدى إلى مقتل نحو 107 أشخاص.

وهذه الشركة ليست الوحيدة التي تسيطر عليها الرياض، فقد سبق لبن سلمان أن استحوذ على أصول شركات تابعة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، ومنها مجموعة "إم بي سي" التلفزيونية.

واضطر الإبراهيم، كما تقول الصحيفة، إلى تسليم غالبية أسهم الشركة لولي العهد مقابل الإفراج عنه، وسمح له لأول مرة بمغادرة الرياض مؤخراً، متوجهاً إلى دبي حيث مقر الشركة.

وذات الأمر توصلت إليه الرياض مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي يُعتقد أنه دفع جزءاً كبيراً من ثروته مقابل الإفراج عنه في أعقاب اعتقاله بفندق "الريتز كارلتون" في الرياض.