فوربس- ترجمة فتحي التريكي -

انهارت الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة حديثا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مما يثير أسئلة جدية حول آفاق الإصلاح الاقتصادي التي يسعى إليها ولي العهد «محمد بن سلمان».

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة الأممية والذي تم نشره في 7 يونيو/حزيران الجاري، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في العام الماضي (2017) بلغ 1.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في العام السابق وبـ12.2 مليار دولار في عام 2012.

ويعني هذا السقوط أن البلاد تنافس في مرتبة الاقتصادات الأصغر حجماً من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية في العام الماضي، حيث بلغ معدل الاستثمارات في سلطنة عمان والأردن على سبيل المثال 1.9 مليار دولار و1.7 مليار دولار على التوالي.

ويبدو الأمر على نفس الوضع من السوء عندما بالنظر إلى حجم الاستثمار القادم إلى المملكة العربية السعودية مقارنة ببقية منطقة غرب آسيا، ففي حين أن المملكة حازت حوالي ربع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بين عامي 2012 و 2016، إلا أنها لم تجذب سوى نسبة 5.6% العام الماضي.

وبينما كان الاقتصاد السعودي ينزف، كان آخرون يحوزون نصيبا أكبر من الكعكعة حيث زادت حصة دولة الإمارات إلى أكثر من الضعف حيث ارتفعت حصتها من 19% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017.

وحتى قطر، التي تتعرض للمقاطعة الاقتصادية من قبل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، تمكنت من زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، حيث استقطبت 986 مليون دولار مقارنة بـ774 مليون دولار في العام السابق.

وعزت المنظمة الأممية الانخفاض في الاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى عمليات تصفية كبيرة. وكمثال على ذلك أشارت إلى مجموعة شل الهولندية البريطانية التي باعت حصتها البالغة 50٪ في مشروع «صدف» للبتروكيماويات إلى شريكها السعودي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، «سابك»، قابل 820 مليون دولار في أغسطس/آب.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية يتقلص بشكل إجمالي منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وعلى الرغم من وجود نمط مماثل في جميع أنحاء المنطقة حيث انخفضت التدفقات إلى غرب آسيا من ذروتها البالغة 85 مليار دولار في عام 2008، لا يزال أداء المملكة العربية السعودية العام الماضي أسوأ بشكل ملحوظ من أي اقتصاد آخر في المنطقة.

نتائج مثيرة للقلق

وتثير هذه النتائج الكثير من القلق بالنسبة لصانعي السياسات في الرياض حث يسعى ولي العهد لجذب المستثمرين الدوليين لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي طموح. ويشمل ذلك خططا لبناء مدن جديدة وزيادة الاستثمار في السياحة والترفيه وتخفيف القيود على ملكية الأجانب للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

وتتطلب هذه الخطط إقناع المستثمرين الدوليين بجلب أموالهم إلى البلاد. ومع ذلك، فإن النزعات السلطوية للنظام السعودي تقوض في بعض الأحيان ثقة المستثمرين المحتملين والفعليين على حد سواء حيث أثارت أحداث مثل اعتقال واحتجاز العشرات من رجال الأعمال البارزين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والاعتقالات الأخيرة لناشطات القيادة، أسئلة حول سيادة القانون في البلاد وأمن الاستثمارات.