وكالات-

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، 10 أسئلة إلى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، تتعلق جميعها بالوضع الحقوقي داخل المملكة، وسياسيات الرياض في التعاطي مع الأحداث الخارجية، والانتهاكات التي تمارسها مع دول الجوار.

جاء ذلك، في بيان للمنظمة طالب "بن سلمان"، بالإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالحرب في اليمن، واعتقال الناشطين والأكاديميين، وتوقيف الأمراء ورجال الأعمال، والإخفاء القسري، وأوضاع المرأة وغير المسلمين داخل المملكة، بالإضافة إلى حملة استهداف المعارضين في الخارج، والذي كان الكاتب الصحفي"جمال خاشقجي"، آخر ضحاياها.

ولفت البيان إلى أن اعتراف المملكة بأن ممثلين حكوميين قتلوا "خاشقجي"، في قنصليتها بإسطنبول، أثار تدقيقا مكثفا، ولو أنه متأخر، لسجل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة، المسؤولين الحكوميين الأجانب بمساءلة السعودية على انتهاكاتها المختلفة لحقوق الإنسان.

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية "مايكل بَيْج"، قوله إنّ "اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد، وقادة المملكة الآخرين".

وأضاف: "على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، التي يستمرّ بعضها منذ عقود، وإنصاف ضحاياها".

وفيما يلي عرض للأسئلة العشرة التي وجهتها المنظمة لـ"بن سلمان"، وطالبته بالإجابة عليها:

السؤال الأول: لماذا يستمر التحالف بقيادة السعودية الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن في شن هجمات غير مشروعة ويتلكأ في التحقيق فيها وفي تقديم تعويضات للضحايا المدنيين؟

وقالت المنظمة إن التحالف العسكري الذي تقود السعودية، ارتكب العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يبدو أنه "جرائم حرب"، دون إجراء تحقيقات هادفة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة.

واتهمت المنظمة فريق تقييم الحوادث المشترك باليمن، الذي أنشأه التحالف في عام 2016، بأنه لا يستوفي المعايير الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية.

السؤال الثاني: لماذا احتجزت السعودية المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، ومتى ستفرج عنهن؟

ولفتت المنظمة أنه في مايو/أيار الماضي، وخلال استعداد السلطات السعودية لرفع الحظر عن قيادة النساء الذي كان مرتقبا في 24 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت الحكومة حملة قمع منسقة واسعة النطاق ضد حركة حقوق المرأة، اعتقلت ما لا يقل عن 13 من ناشطي حقوق المرأة البارزين، واتهمت العديد منهم بارتكاب جرائم خطيرة، بسبب نشاطهم السلمي.

وانتقدت اتهامات وسائل الإعلام الموالية للحكومة الموجهة للناشطين، ووصفهم بـ"الخونة".

السؤال الثالث: لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين السلميين في الخارج؟

وقالت المنظمة، إنه قبل مقتل "خاشقجي"، كان سجلّ السلطات السعودية حافلا بعمليات استهداف المنشقين والناشطين خارج البلاد.

ونقلت عن تقارير إعلامية صدرت في مارس/آذار الماضي، توقيف رجال الأمن لـ"لجين الهذلول"، وهي ناشطة بارزة، في الإمارات، حيث كانت تدرس، ونقلوها بسرعة إلى طائرة أعادتها إلى الرياض.

كما أعاد رجال الأمن زوجَها السابق "فهد البطيري"، من الأردن في ظروف مماثلة.

ونقلت "رايتش ووتش"، عن "منظمة العفو الدولية" وناشطين سعوديين في كندا والمملكة المتحدة، أن السعودية استهدفتهم باستخدام برمجيات تجسس ضارة.

واستخدمت السلطات السعودية نفوذها لإجبار النساء الهاربات من عائلاتهن على العودة إلى السعودية ضدّ إرادتها، مثل حالة "دينا علي"، التي أُعيدت في أبريل/نيسان 2017 خلال الترانزيت من الفلبين.

السؤال الرابع: لماذا اعتقلت السلطات السعودية أكثر من 300 أمير ورجل أعمال ومسؤول حكومي ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزت العديد منهم في فندق "الريتز كارلتون"، بدون أي إجراءات قانونية واضحة على ما يبدو؟

ولفتت المنظمة، إلى توثيق احتجاز 381 شخصا بتهم تتعلق بمزاعم فساد، من بينهم أمراء بارزين ومسؤولين في مجال الأعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى العام الماضي، داخل فندق "الريتز كارلتون" في الرياض.

واتهمت المنظمة السلطات، بمطالبة المحتجزين أن يسلموا أموالهم مقابل حريتهم، خارج إطار أي إجراء يمكن المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.

ونقلت عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السلطات السعودية استخدمت "الإكراه وسوء المعاملة للاستيلاء على المليارات".

السؤال الخامس: لماذا لا تزال المرأة بحاجة إلى إذن من قريب ذكر، للحصول على جواز سفر أو لمغادرة البلاد؟

انتقدت المنظمة استمرار العمل بنظام ولاية الرجل، والذي يمنع المرأة من الحصول على جواز سفر أو الزواج أو السفر أو الخروج من السجن من دون موافقة ولي أمر ذكر، عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

السؤال السادس: لماذا يقضي ناشطون مثل "رائف بدوي"، و"وليد أبو الخير"، و"محمد القحطاني"، أحكاما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟

واتهمت المنظمة، السلطات بتوجيه اتهامات جنائية لناشطي حقوق الإنسان، استنادا إلى ممارستهم السلمية لحرية التعبير، واعتبرت ذلك انتهاكا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

كما انتقدت مقاضاة السلطات جميع الناشطين المرتبطين بالـ"جمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية"، وهي من أُولى المنظمات المدنية في البلاد التي دعت إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

السؤال السابع: لماذا تودع السعودية في بعض الأحيان المشتبه بهم جنائيا في الاحتجاز السابق للمحاكمة لشهور أو حتى سنوات من دون تهمة أو محاكمة؟

قالت المنظمة إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر، وتحتجز بعضهم لأكثر من عقد، من دون إحالتهم إلى المحاكم لخوض إجراءات جنائية.

في أبريل/نيسان الماضي، حللت "رايتس ووتش"، بيانات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، وكشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص قيد التحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون إحالتهم إلى قاضٍ، و1875 منهم لأكثر من عام، و251 لأكثر من 3 سنوات.

السؤال الثامن: لماذا يُعدّ انتقاد الملك "سلمان (بن عبدالعزيز)" أو ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" إرهابا في السعودية؟

قالت المنظمة، إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الماضي، يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لأعمال الإرهاب، وفي بعض الحالات، يعاقب عليها بالإعدام.

ولفتت إلى أن القانون يشمل عقوبات جنائية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتصوير الملك أو ولي العهد، بشكل مباشر أو غير مباشر، "بطريقة تسيء إلى الدين أو العدالة"، ويجرّم مجموعة واسعة من الأفعال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

السؤال التاسع: لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست الأشدّ خطورة بموجب القانون الدولي؟

لفتت "رايتس ووتش"، إلى أن السعودية أعدمت أكثر من 650 شخصا منذ بداية عام 2014، منهم 200 لجرائم مخدرات غير عنيفة، رغم أن المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه السعودية، تتطلب من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام استخدامها فقط في "أشد الجرائم خطورة" وفي ظروف استثنائية.

ولفتت المنظمة إلى أنه خلال العام الجاري، بدأت السلطات السعودية السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المنشقين في محاكمات لم تتضمّن تهما بالعنف، بما في ذلك تهم دعم الاحتجاجات والانتماء المزعوم لجماعة "الإخوان المسلمون".

السؤال العاشر: لماذا لا تسمح السعودية بالممارسة العامة لأي دين غير الإسلام وتميز بشدة ضد مجتمعها الشيعي؟

انتقدت المنظمة، عدم سماح السعودية بالممارسة العامة لديانات غير الإسلام، وتمييزها بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية الإسلامية، ولا سيما الشيعة الإثني عشريين والإسماعيليين، بما في ذلك في التعليم الرسمي ونظام العدالة والحرية الدينية والتوظيف.

واتهمت المنظمة السلطات الدينية التابعة للحكومة، بانتقاص الصيغ والمعتقدات والتفسيرات الشيعية والصوفية للإسلام في التصريحات والوثائق العلنية.

كما لفتت إلى بقاء عشرات الشيعة السعوديين في السجن، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات منذ عام 2011، طالبوا فيها بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين.

كما انتقدت توجيه النيابة مؤخرا تهما، ومطالبتها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق 5 من ناشطي المنطقة الشرقية، من بينهم ناشطة حقوق الإنسان "إسراء الغمغام".