متابعات-

كشف وزير المالية السعودي "محمد بن عبدالله الجدعان"، أن الخزينة العامة للدولة، حصلت خلال عام 2018، على أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، من التسويات الودية التي تمت مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، في فندق ريتزكارلتون، على خلفية حملة مكافحة الفساد المزعومة التي بدأت نهاية العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية، الثلاثاء، للرد على أسئلة الصحفيين، عقب إعلان الميزانية السعودية لعام 2019، وتم بث وقائعه عبر الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية على "تويتر".

يحدث الآن.. البث المباشر للمؤتمر الصحفي لمعالي #وزيرالمالية بمناسبة إعلان #ميزانيةالسعودية_2019 https://t.co/fgCo9Z86LE

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 18, 2018

وقال وزير المالية، "فيما يتعلق بالتسويات التي أنجزها المدعي العام السعودي وفريقة، الخاصة بأحداث العام الماضي، فقد أعلن المدعي العام أن مبالغ التسويات تصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، وما تم توريده منها للخزانة العامة للدولة خلال عام 2018، يزيد على 50 مليار ريال".

وتوقع "الجدعان"، أن تستمر الخزينة العامة خلال العام المقبل، في تحصيل المبالغ التي تصل إليها من قبل المدعي العام في هذا الخصوص.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.

وقال النائب العام في بيان: "قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها".

وأحجمت الحكومة عن الإعلان عن تفاصيل الاتهامات ضد المحتجزين أو تسوياتهم ما يجعل من المستحيل التأكد من حجم الفساد الذي تم استدعاء الأمراء ورجال الأعمال بشأنه أو ما إذا كان رقم المئة مليار دولار واقعيا.