الخليج أونلاين-

تزايد هجمات داعش داخل المملكة رغم قبضة بن سلمان الأمنية، كشف تقرير إعلامي عن تراجع قوة الأمن السعودي الداخلي وسيطرة حالة من التوتر على اجهزته التى تبدو رخوة فى محاربة الارهاب شديدة البطش والشدة مع الناشطين الحقوقيين.

وحسب موقع "الخليج اون لاين" ونقلا عن خبراء امنيين فقد عاشت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، اختراقاً أمنياً كبيراً، أعاد إلى الأذهان سيناريوهات سبق أن حدثت مطلع الألفية الثالثة، عرفت خلالها البلاد تنامياً للهجمات المسلّحة التي استهدفت المواطنين والأجانب، بعد أن ألقى تنظيم القاعدة بثقله لمهاجمة أهداف محدّدة داخل "بلاد الحرمين".وشهدت عدّة محافظات سعودية، خلال الأعوام الأخيرة، أعمال عنف وهجمات مسلّحة نفّذها منتمون إلى تنظيمات جهادية، وآخرون.وقال ان أصوات السلاح والاشتباكات عادت مؤخراً، حين أعلنت سلطات المملكة تصفية ستة أشخاص وإلقاء القبض على سابع، داخل أحد الأوكار في بلدة الجش بالقطيف، يوم 7 يناير الجاري.وقال جهاز أمن الدولة السعودي، الذي استُحدث بموجب أمر ملكي: إن هذه العملية جاءت "بعد متابعة جهات أمن الدولة المختصة أنشطة العناصر الإرهابية بالقطيف، وتم رصد مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك".

وكشف الجهاز الذي أُوكلت إليه صلاحيات واسعة ويشرف عليه مباشرةً العاهل السعودي، عن إصابة 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة، وضبط 7 رشاشات آلية و3 قنابل ومسدس ومئات الطلقات و21 مخزن سلاح، واضاف التقرير انه خلال الأعوام الأخيرة، كانت محافظة القطيف مسرحاً لعمليات كرٍّ وفرٍّ بين القوات السعودية ومن تقول إنهم "مطلوبون أمنياً"، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

ورغم القبضة الأمنية التي فرضها بن سلمان منذ وصول والده للحكم تمكنت الجماعات المسلحة من تنفيذ هجمات كالتي تجددت مؤخراً.فقد تمكن تنظيم "داعش" في مناسبات عديدة، من تنفيذ هجمات دامية راح ضحيّتها بعض الأمنيين والعسكريين والمدنيين السعوديين، على غرار تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها فى أغسطس 2015، ونتج عنه مقتل 15 شخصاً.وفي 16 أكتوبر 2015، أطلق أحد المُنتمين إلى تنظيم "داعش" النار على مصلِّين بعد خروجهم من حسينية الحيدرية في سيهات بمحافظة القطيف السعودية، باستخدام سلاح رشاش، وهو ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.وفي 4 يوليو 2016، حاول شخص يرتدي حزاماً ناسفاً، يشتبه في انتمائه إلى تنظيم الدولة، التسلل إلى القنصلية عن طريق مواقف السيارات بمستشفى سليمان الفقيه، وعند اعتراض أفراد الأمن الدبلوماسي إياه فجّر نفسه؛ وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين.

وبمقابل هذا الفشل في إيقاف نزف الدماء واجتثاث "المجموعات الإرهابية"، شدّدت المملكة قبضتها الأمنية على الوضع السياسي والحقوقي العام في البلاد، مانعةً كل الأصوات التي ترفض سياساتها الداخلية والخارجية، من التعبير عن آرائها وصولاً إلى تصفية الخارجين عن رأي السلطة واعتقالهم.ووصلت مراقبة سلطات المملكة ناشطين ودعاة لحد التجسس على هواتفهم وتعقّب تحركاتهم، إضافة إلى محاولة استدراج المعارضين منهم في الخارج، كما حصل مع الصحفي جمال خاشقجي حين اغتيل بقنصلية بلاده في إسطنبول.وفي المقابل، بدت تحركات من تصفهم بـ"الإرهابيين" مستمرة من خلال العملية الأخيرة، التي كشفت وجود آخرين عجزت قوى الأمن عن الوصول إليهم.ويلحظ مراقبو الشأن الداخلي في السعودية، أن أحد أهم أسباب زعزعة الأمن بالمملكة إخراج الضباط المتمرسين وأصحاب الخبرة المحسوبين على ولي العهد السابق ووزير الداخلية المخضرم محمد بن نايف، جراء إقالته عام 2017.في المقابل، باتت سطوة الأمن السعودي على المعارضين قاسية لا ترحم، وهو الأمر الذي دفع منظمات حقوقية لوصف بن سلمان بأنه يتصرف مثل "مستبد وطاغية" في "دولة بوليسية"، إذ يرفض أي معارضة، ويسجن عشرات من المنتقدين، بينهم مثقفون وصحفيون،حيث أُلقي بمعظمهم في السجون مدة طويلة دون أي احترام للإجراءات القضائية.وبحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2018، وتضمّن 180 دولة، تأتي السعودية ضمن الدول التي يتصاعد فيها قمع الصحفيين، لتحتل المرتبة الـ169 من أصل 180، ضمن ترتيب هذه الدول في مؤشر حرية الصحافة.