متابعات-

أيد ثلاثة نواب بريطانيين، الاثنين، تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، ملقين بالمسؤولية على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى" عن انتهاك للقانون الدولي.

وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة، بحسب وكالة "رويترز"، إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، أكتوبر الماضي.

النواب البريطانيون: كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز، قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام، التي تتهم السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، "تتسم بالمصداقية"، ووصفوا معاملة المحتجزات في سجون المملكة بأنها "وحشية وغير إنسانية ومهينة".

وذكر النواب، الذين شكلوا لجنة مراجعة تضم نواباً بارزين، أن السلطات السعودية انتهكت أيضاً القانون الدولي بحبس المحتجزات انفرادياً، ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية.

وأضافوا أن اللوم لا يقع فقط على الجناة المباشرين، بل يقع أيضاً على المسؤولين عن الأمر والمذعنين له.

وقالوا في تقريرهم النهائي: "قد تكون سلطات سعودية على أعلى مستوى مسؤولة، من حيث المبدأ، عن جريمة التعذيب".

النواب البريطانيون طالبوا السلطات السعودية بالإفراج عن المحتجزات فوراً، وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن، وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن.

وقالوا إن السعودية لم توافق على طلبات لزيارة المحتجزات.

إلى ذلك قال بلانت، النائب عن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "معاملة الناشطات السعوديات المحتجزات من السوء بدرجة تستدعي إجراء تحقيق دولي في التعذيب".

وأضاف: "تقف السعودية على حافة هاوية. لم يفت الأوان لتعديل المسار وتجنب الانحدار السريع نحو الكارثة التي يمثلها احتجاز الناشطات".

جدير بالذكر أن المحتجزات السعوديات في سجون المملكة يتعرضن لتعذيب وانتهاكات كبيرة بحسب ما تؤكد تقارير منظمات حقوقية؛ لكونهن معارِضات لنظام الحكم.