DW- عربية-

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أنهم يحققون في خطط محتملة للرئيس ترامب لبيع التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية خدمة لمصالح شركات أمريكية داعمة له، محذرين من إمكانية تصنيع الرياض لقنبلة نووية.

أعلن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أمريكية مناصرة له. وفي هذا السياق، قالت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب المكلّفة بهذا التحقيق، إنّ "العديد من المبلّغين عن المخالفات" حذّروا من تضارب مصالح "يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفدرالي".

ولا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.  وقال رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إنّه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، ولا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية.

وكشف تقرير أولّي لهذه اللجنة النيابية أنّ "مصالح تجارية خاصة قوية" مارست "ضغوطاً شديدة للغاية" من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض. وبحسب التقرير فإنّ "هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة السعودية - ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن".

قلق من قنبلة ذريّة

وفي الوقت ذاته أعربت اللجنة عن قلقها من استخدام المملكة هذه التكنولوجيا الأمريكية لصناعة قنبلة ذريّة. وبحسب اللجنة فإنّ رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في السعودية هو "آي بي 3 إنترناشونال"، المجموعة التي كان الجنرال الأمريكي مايكل فلين في عام 2016 مستشاراً لإحدى الشركات التابعة لها.

يُذكر أن الجنرال فلين شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أُحيل إلى المحاكمة بسببها وقد أقرّ بذنبه بها وهو ينتظر العقوبة التي ستصدر بحقّه.

وبحسب مصادر اللجنة فإنّه منذ الأسبوع الأول لتولّي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولّى "آي بي 3" بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أنّ هناك تضارباً في المصالح بين فلين وهذه المجموعة. غير أنّ هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عدداً من ممثّليها الأسبوع الماضي، بحسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع أكسيوس.

التورط في مقتل خاشقجي

وكشفت اللّجنة أن "آي بي 3" ليست وحدها من سعى للضغط باتجاه حصول الرياض على تكنولوجيا نووية أمريكية، فرجل الأعمال الأمريكي توماس باراك فعل الأمر نفسه. وتوماس باراك الذي نظّم حفل تنصيب ترامب أثار مؤخراً جدلاً بتقليله من دور الرياض في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وقال باراك أمام منتدى إن "الفظاعات في أمريكا مساوية أو حتى أسوأ" من تلك في السعودية، ثم عاد واعتذر عن هذه التصريحات.

ويمارس نواب أمريكيون بينهم بعض الحلفاء الجمهوريين لترامب ضغوطاً لكي تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن ولي العهد السعودي بعد قضية الصحافي جمال خاشقجي وعن الحرب في اليمن حيث بات ملايين الأشخاص على حافة المجاعة في ما وصفته الأمم المتحدة بانه "أخطر أزمة إنسانية" في العالم.

وتُشير تركيا إلى أنّ خاشقجي قُتل بأيدي فريق يضمّ 15 سعوديّاً لدى زيارته القنصليّة السعوديّة في إسطنبول للحصول على أوراق لإتمام زواجه من خطيبته التركيّة. ولم يُعثر على جثّة الصحافي الذي كان مقرّباً من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحوّل إلى أحد منتقدي المظام.

وبعدما نفت مراراً معرفتها بأي شيء يتعلق باختفاء الصحافي، أقرت الرياض لاحقاً بأن خاشقجي قتل في القنصلية في عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها بينما شددت على أن لا علاقة لولي العهد بها.