متابعات-

تحت عنوان “على الكونغرس تعريف ترامب أن ولي العهد السعودي ليس صديقا لأمريكا”، قالت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيته:ا “رغم عدم تحقيق المحاسبة من قتلة جمال خاشقجي ولا تزال النساء المطالبات بحقوق أوسع للمرأة يتعرضن للتعذيب خلف القضبان إلا أن الرئيس دونالد ترامب عاد ليصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالصديق الذي يقوم بمهمة باهرة. ولحسن الحظ لا تزال غالبية في الكونغرس تمثل الحزبين ترفض هذا الحكم الذي لا يمكن الدفاع عنه وكذا خطوات ترامب المتعددة لتزويد المملكة بأسلحة جديدة والتكنولوجيا النووية”.

والسؤال الآن هو إن كان التحالف بين الحزبين قادرا على تمرير تشريع سيشكل السياسة الأمريكية تجاه السعودية وحاكمها المتهور، متجاوزين اعتراضات ترامب؟

وترى الصحيفة أن الجهود التي يقوم بها الكونغرس هي طموح كبير، خاصة أن ترامب استخدم الفيتو ضد قرار يحظر على الإدارة دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن وسيستخدم بالتأكيد الفيتو ضد قرار جديد يمنع صفقات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار وبناء على إعلان الطوارئ.

وبرر ترامب تحركه بالمخاوف من إيران. ولا يزال ترامب يحظى بدعم غالبية الجمهوريين الذين يعارضون أي مشروع يحمل محمد مسؤولية قتل خاشقجي، رغم استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والمقررة الأممية الخاصة للقتل خارج القانون، أغنيس كالامار، بأن ولي العهد ضالع بشكل محتمل بالجريمة، أو أي قرار يقيد عمليات بيع السلاح، رغم أن هناك أدلة عن استخدامه في قصف المدارس والمساجد والمستشفيات في اليمن.

وترى الصحيفة أن واحدة من الطرق للتقدم أماما في مجال معاقبة السعودية وتقييد صفقات السلاح، هي تعديلات في قانون صلاحية الدفاع الوطني والذي تتم مناقشتها الآن في الكونغرس والتي سيجد ترامب صعوبة في استخدام الفيتو ضدها.

وفي هذا الأسبوع، تقدم النائب الديمقراطي عن نيوجيرسي توم مالينوسكي، بمشروع قانون يقتضي من مدير وكالة الأمن القومي تقديم تقرير إلى الكونغرس يحتوي على اسم أي مسؤول سعودي متورط في “توجيه، الأمر، التلاعب بالأدلة” في قضية مقتل خاشقجي. ومن يتم تحديد أسمائهم سيحرمون من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة. وسيشمل الإجراء 17 سعوديا أو أكثر فرضت عليهم عقوبات لعلاقتهم بمقتل صحافي “واشنطن بوست” خاشقجي وربما شمل محمد بن سلمان نفسه. وربما قرر ترامب الإعفاء من العقوبة لكن تقرير وكالة الأمن القومي سيحدد المسؤولية عن الجريمة. ولسوء الحظ فقد يقوم مجلس الشيوخ الجمهوري بمعارضة المشروع.

 ويحتاج الديمقراطيون دعما من أعضاء المجلس الجمهوريين مثل ليندسي غراهام، السناتور عن ساوث كارولينا، وسناتور إنديانا تود سي يانغ، اللذان عبرا عن موقف متشدد من جرائم السعودية في اليمن وحقوق الإنسان.

وربما حاول الديمقراطيون بطريقة بديلة العمل مع لجنة الشؤون الخارجية ورئيسها جيمس إي ريستش، السناتور الجمهوري عن إيداهوـ الذي تقدم بمشروع قرار هذا الأسبوع يحمل القيادة السعودية المسؤولية في محاولة لتجنب فيتو ترامب ولن يشمل محمد بن سلمان ولا صفقات الأسلحة، لكنه سيطال بقية أعضاء العائلة المالكة ممن يعملون في مراكز تنفيذية، إلا في حال “أظهرت (السعودية) أنها عالجت السجن التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب السجناء”. ويستدعي هذا أيضا مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية من السعودية.

وترى الصحيفة أن مقترح ريستش لن يحد من عدوانية السعودية في اليمن، أو يحقق العدالة لخاشقجي. ولكنه مع مشروع مالينوسكي يقدمان أحسن فرصة للحد من معاناة ترامب المتهورة لديكتاتور خطير واستهزائه بسلطة الكونغرس. ويجب على المشرعين عدم السماح لهذه السلطة الخبيثة بالمضي دون رقابة.