متابعات-

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأربعاء، "تقصير" الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التزامهم بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون تهديدات بحياتهم في السعودية.

وقالت المنظمة الدولية ومقرها لندن: إن "القيود المتزايدة التي تخنق المجتمع المدني في المملكة، لم يقابلها ردٌّ واضح من الاتحاد الأوروبي الذي نادراً ما يدافع علناً عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

ونقل بيان صادر عن المنظمة تصريحاً لمديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إيف غيدي، قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عندما يقفون مع المدافعين عن حقوق الإنسان "يمكن أن يكون الأمر أشبه بالفرق بين الحرية والسجن، وبين الحياة والموت".

وأضافت: "لكنه عندما يفشل في القيام بأي عمل فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يُتركون إلى مصائرهم، الأمر الذي يمكن أن يُحدث أثراً مدمراً عليهم وعلى المجتمعات التي يعملون من أجلها".

وأبدت استغرابها مما وصفته بـ"عدم الاتساق الخطير"، من خلال رفع الاتحاد الأوروبي صوته دفاعاً عن المعارضين في الصين، في مقابل انعدام التدخلات العلنية الفعلية للاتحاد الأوروبي في السعودية وسط حملة قمعية ضد المعارضة.

واعتبرت أن تجاهل الاتحاد الأوروبي لمعاناة المعارضين في السعودية، هدفه حفاظ دول الاتحاد "على علاقات وثيقة مع المملكة تحظى بالأفضلية على بواعث قلق في ما يخص حقوق الإنسان".

وقالت إيف غيدي: "إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحاجة إلى منهج أكثر استراتيجية وظهوراً لدعم وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان وعملهم المهم للغاية".

وشهدت المملكة، خلال أكثر من عامين، تكميماً للأفواه واعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ومن بين أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة، الذي غيبته السجون منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً، ووضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، ويحاكم خلال هذا الأسبوع في جلسات متتالية.