الخليج أونلاين-

كشفت الناشطة الحقوقية السعودية والباحثة في منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، حصة الماضي، أن الأميرين أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وولي العهد السابق محمد بن نايف، لم ينجوان من الانتهاكات والتعذيب أثناء اعتقالهما الأسبوع الماضي.

وأكدت الماضي خلال حوار خصت به "الخليج أونلاين"، أن شقيق العاهل السعودي وولي العهد السابق لم ينجوا من التعذيب داخل السجون خلال فترة الاعتقال، خاصة أن أخبارهما لا تزال مخفية ولا أحد يعرف عنهما شيئاً.

ووصفت الماضي اعتقال الأمراء وتصرفات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بـ"الطائشة والمتهورة".

وبينت الماضي أن السلطات السعودية أصبحت "قمعية"، وتخالف المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، والمواثيق التي صادقت عليها، سواء العربية منها أو العالمية، ومستمرة في انتهاكاتها الجديدة.

وأوضحت أن جميع مؤسسات الدولة السعودية غير مستقلة، وتقع تحت سلطة الملك، لذلك يقع الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في السجون لدى المعتقلين سواء من النساء أو الرجال.

يشار إلى أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز، ومحمد بن نايف، بحسب ما أوردت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، يوم الجمعة (6 مارس الجاري)، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفرج عن الأميرين إلى جانب عدد من المعتقلين من أمراء العائلة الحاكمة ومسؤولين آخرين بعد التحقيق معهم، الاثنين الماضي، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

كذلك قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن فرصة أخيرة أعطيت للأمير أحمد -وهو آخر شقيق للملك على قيد الحياة- قبل اعتقاله، يوم الجمعة، للالتحاق بمشروع بن سلمان، لكنه رفض.

وبيّن أن الأمير "أحمد تعرّض للضغط لكي يعطي دعمه الكامل لمحمد بن سلمان، وقد التقى الملك الذي استخدم هو وآخرون في الديوان كلمات مهذبة لتشجيعه على دعم ابنه".

وتابع المصدر: إن "أحمد أوضح أنه لن يدعم هذا المشروع"، وأضاف أنه "أبلغ الملك بأنه لا يطمح أن يصبح ملكاً، لكنه يتطلع إلى آخرين للتقدم إلى هذا المقام".                    

اعتقال الناشطات

وممن وقع عليهم القمع، وفق حديث الناشطة حصة الماضي، النساء قديماً وحديثاً، حيث لا يوجد رقم دقيق لعدد النساء المعتقلات في السجون.

واستدركت بالقول: "بعض أسماء المعتقلات تظهر وبعضها لا تظهر، وبعض الأهالي يتحدثون وبعضهم لا يتحدثون، ولا أحد يستطيع أن يحدد العدد الدقيق للمعتقلات؛ لغياب الشفافية لدى السلطات السعودية".

وأشارت إلى أن الأسباب وراء معرفة وظهور اعتقال بعض النساء عبر وسائل الإعلام هي وجود ناشطات بينهن في حقوق الإنسان معروفات في العالم، حيث يتم تسريب الأخبار عنهن.

ولفتت إلى أن عدداً من النساء في السعودية اعتقلن بسبب خروجهن للمطالبة بالإفراج إما عن أزواجهن، أو أشقائهن، أو المقربين منهن، "وهو ما حدث مع المعتقلة مي الطلق، التي اعتقلت بسبب مطالبتها بالإفراج عن زوجها".

وتابعت: "كذلك أمينة الراشد اعتقلت عندما طالبت السلطات السعودية بالإفراج عن أشقائها المعتقلين في السجون، ونساء أخريات اعتقلن دون معرفة الأسباب، كما حدث مع رقية المحارب، التي اعتقلت وأفرج عنها مؤقتاً مع استمرار محاكمتها".

وعرضت الناشطة الحقوقية السعودية والباحثة في منظمة القسط لحقوق الإنسان عدداً من أسماء المعتقلات في السجون السعودية، ومنهن عزيزة اليوسف، وسمر البدوي، ومياء الزهراني، ونعيمة المطرود، ونور المسلم، وإيمان نفجان.

وحول التهم التي وجهت للمعتقلات بينت الماضي أنه "في بداية الاعتقال وجهت تهم بالخيانة للمعتقلات، وهي تهم تصل عقوبتها في المحاكمة السعودية إلى الإعدام، ولكن أمام الضغوطات الدولية تراجعت السلطات في المملكة عن تلك التهم".

وذكرت أن التهم الجديدة التي وجهت للمعتقلات هي "مشاركة معلومات مع منظمات حقوقية دولية".

ودأبت السلطات السعودية -وفق الماضي- على ممارسة عدد من الانتهاكات ضد المعتقلات؛ كالتحرش الجنسي، وحرمانهن من العلاج، والاعتقال التعسفي.

معتقلو الرأي

وحول معتقلي الرأي بينت حصة الماضي أن السلطات السعودية تعتقل كل من ينتقد الملك سلمان، أو الأمراء، أو يطالب بالإصلاح، حيث يتعرض هؤلاء لإهمال طبي، ما يضطر المريض إلى الدخول في إضراب عن الطعام لمدة طويلة حتى يحصل على العلاج.

وبينت أن عدداً من المعتقلين فقدوا عقولهم، وتعرضوا لإعاقات وصولاً إلى الوفاة، كما حدث مع الشيخ فهد القاضي؛ نتيجة الإهمال الطبي، مع رفض السلطات السعودية تسليم جثمانه إلى أهاله حتى لا يروا آثار التعذيب عليه.

وذكرت أن عدداً من المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري، حيث اعتادت السلطات السعودية ممارسة ذلك مع غالبية المعتقلين، وتختلف مدة الإخفاء من شخص لآخر.

وتعرض الناشطة بعض ما يتعرض له المعتقل الداعية سلمان العودة داخل معتقله؛ حيث يتم تقييد يديه ورجليه، وتقديم الطعام له من خلال "كيس مغلق"، والطلب منه فتحه بنفسه وتناول الطعام، وذلك بهدف الإمعان في إذلاله.

وشهدت المملكة خلال العامين الأخيرين اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.