مجلة كابيتال الفرنسية- 

قالت مجلة “كابيتال” الفرنسية إن السّعوديين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في مواجهة الحقيقة القاسية لإجراءات التقشف الصادمة التي فرضتها الرياض بعد فترة ذهبية.

وأضافت المجلة الفرنسية أن السعودية تعاني اليوم العبء الكامل للتداعيات الثقيلة لانهيار أسعار النفط، وأن إجراءات التقشف “المؤلمة”، التي أعلن عنها مؤخراً وزير ماليتها محمد الجدعان، بخّرت أحلام العديد من الشباب السعودي، على غرار “عبد الله” الذي كان يحلُم ببناء منزل خاص، كما تشير “كابيتال”. فتحت ضغط مزدوج من وباء كورونا وتراجع أسعار النفط، ضاعفت الرياض ثلاث مرات قيمة ضريبة القيمة المضافة في الـ11 مايو/ أيار الجاري، وأعلنت عن وضع حد للإعانات أو البدلات الاجتماعية.

واعتبرت “كابيتال” أن هذه القرارات التّقشفية القاسية التي اتخذتها الحكومة السعودية، في خضم حالة الركود الإقتصادي التي تمر بها، تشير إلى تحول محفوف بالمخاطر، لأنها تهزّ أسس دولة الرفاهية السعودية، وتترك جزءًا كبيرًا من المواطنين السعوديين، بما في ذلك غالبية الشباب، في مواجهة واقع يتمثل في انخفاض الدخل وتراجع فرص الشغل وتدهور الظروف المعيشية، في بلد لم يكن مفهوم الضريبة فيه معروفًا منذ وقت ليس ببعيد.

ورأت المجلة الفرنسية أن هذا التغيير، الذي أثار الدهشة، قد يؤجج الاستياء ضد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خاصة أن المملكة قامت قبل الأزمة بإنفاق مبالغ كبيرة جداً في غير محلها، إذ دفعت تدابير التقشف هذه بعض السعوديين مثل عبد الله إلى التساؤل بشأن الإنفاق الحكومي على الترفيه والأحداث الرياضية الكبرى أو حتى صندوق الاستثمار العام.

ويشمل ذلك عرضًا بقيمة 372 مليون دولار لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، وشراء حصص بقيمة 775 مليون دولار في سفينة كرنيفال لرحلات السّفن السياحية، أو أيضا استثمارا بقيمة 450 مليون دولار في Live Nation، مروج لأحداث هوليوود.

وأشارت “كابيتال” الفرنسية إلى تحذير شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية في لندن من مغبة أن إجراءات التقشف هذه التي اتخذتها الحكومة السعودية ستشكل “عبئاً ثقيلاً” ولكن أحداً في المملكة لن يجرؤ على تحديها. كما أشارت المجلة الفرنسية إلى تصريح كارين يونغ، الباحثة في معهد المؤسسة الأمريكية، بأنه “بالنسبة للأسرة السعودية المتوسطة، سترتفع تكاليف المعيشة إلى حد كبير. وستكون النتائج الجانبية تخفيض الاستهلاك، مما يضر بنمو شركات القطاع الخاص”. كما أن الضغط على المالية العامة في ذروته مع انخفاض عائدات النفط والأزمة الصحية التي شلت الاقتصاد عمليا.

وشددت “كابيتال” على أن إجراءات التقشف هذه التي تهدف إلى توفير 27 مليار دولار ستسمح فقط بالسيطرة على جزء من عجز الموازنة، والذي يُفترض أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام قدره 112 مليار دولار هذا العام.