متابعات-

دعت البارونة هيلينا كينيدي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والمحامية البارزة الحكومة البريطانية لتطبيق قانون “ماغنيتسكي” الذي تبنته مؤخرا وينص على “فرض عقوبات ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان في العالم”، التي تشمل حجزا على الممتلكات، على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أكدت أنه المسؤول الأول عن انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.

ودعت المحامية في بث فيديو، لتقديم تقريرها عن الانتهاكات في حق الناشطات الحقوقيات المسجونات في السعودية، زعماء العالم إلى الضغط على الرياض ولإطلاق سراح المعتقلات، قبل  المشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة السعودية افتراضيا بعد نحو 10 أيام.

وتحدثت كينيدي في الفيديو عن “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان، خاصة في حق الناشطات الحقوقيات، التي تجري في السعودية. وأكدت على موقفها الناقد لانتهاكات حقوق الناشطات في كل مكان في العالم، ذاكرة إيران في هذا السياق، لكنها شددت على أن تركيزها هذه المرة على السعودية راجع لاحتضانها لقمة العشرين، مما يعطي شرعية لها.

وذكرت كينيدي بمعرفة بملف حقوق الانسان في السعودية ومشاركتها، العام الماضي، إلى جانب المقررة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار في تقريها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل عامين.

وقالت كينيدي إن السعودية نفذت العام الماضي 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين، أعدموا جماعيًا.

وأشارت إلى أن “هناك عمليات احتجاز وإخفاء قسري وسجن، وكثيرون من المستهدفين من الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية”.

واعتبرت أن تنفيذ الإعدامات يصب في خانة الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، بعد السجن، وهي تستهدف المعارضين، ومنهم المعارضون للحرب على اليمن.

ونوّهت بأن “الإعدامات نفذت كذلك بحق أطفال، بتهم منها التجسس، وهي تهم غير واضحة، وأنهم أعدموا لجرائم غير عنيفة”.

وتحدثت كينيدي عن “انتهاكات خطيرة تحصل في السعودية لحقوق الإنسان”، لافتة إلى أن “السعوديين (السلطات) لا يسمحون بالوصول إلى المحاكمات”.

وكانت البارونة انضمت قبل أيام لنشطاء حقوق الإنسان وجهوا مجددا نداء لزعماء العالم بمقاطعة قمة العشرين المقررة في السعودية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في الرياض.

قالت “أريد منا جميعا أن ندعو المشاركين في [قمة] مجموعة العشرين … للتأكيد على أنها لن تتم إلا إذا أطلق سراح النساء”.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين قمة افتراضية للزعماء يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن بين الذين تحدثوا علانية كذلك لينا الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، التي قالت، في بيان أول أمس، “كيف يمكن للمملكة المتحدة وجميع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة العشرين التفكير بجدية في حضور القمة إذا كان المضيف يحرم شعبه من أبسط الحقوق؟ تحتاج لجين وجميع الناشطات الأخريات حقا إلى من يدافع عنهن. إنهن بحاجة إلى حريتهن الآن”.

وكانت لجين قد بدأت إضرابا عن الطعام منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجا على رفض الاتصال بأسرتها، ويقال إن صحتها تزداد سوءا.

وأشارت مجلة فوربس، إلى دعوة الناشط عبد الله الغامدي، الذي تم احتجاز والدته وإخوته بسبب أنشطته، دول مجموعة العشرين إلى ممارسة المزيد من الضغط على السلطات السعودية.

وذكرت “فوربس” أن الغامدي قال إن والدته وأحد أشقائه تعرضوا للتعذيب أمام بعضهم البعض بعد القبض عليهم. وأوضح في بيان “تعرضوا للضرب المبرح وتم إطفاء السجائر في أجسادهم. وظلوا جميعاً في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. أُجبر أخي على تسجيل مقطع فيديو يدينني ونشاطي. وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل القنوات السعودية الرسمية. ثم قيل لي إن أي اتصال مع أفراد عائلتي سيعرض حياتهم للخطر أكثر”.

وأضاف “أطالب مجموعة العشرين أن تظهر أنهم يسترشدون بالمبادئ الأخلاقية القوية وأطالب المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح والدتي وإخوتي وجميع السجناء السياسيين المحتجزين لديهم حاليا”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت، الإثنين، مجموعة العشرين بالضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل القمة المفترضة.

وقال السفير السعودي في لندن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، لصحيفة “الغارديان” البريطانية، إن بلاده تفكر بالعفو عن الناشطات المعتقلات قبل انعقاد القمة.

وأشارت “الغارديان” إلى إن تصريحات السفير السعودي نادرة من ناحية تقديمها رؤية حول النقاش الداخلي المتعلق بالناشطات المعتقلات الذي عادة ما يدار من خلال محاكم سرية، لافتة إلى أن المملكة تواجه ضغوطا بسبب سجلها الفقير في حقوق الإنسان.

وعلقت لينا الهذولول بسلسلة من التغريدات على تصريحات السفير، قائلة إنها “تؤكد أن حكومته تهتم بسمعتها الدولية واستثماراتها الأجنبية أكثر من اهتمامها بسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، ناهيك عن تمكين المرأة”.