متابعات-

قال قاض سعودي، إن ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان" دمر منظومة القضاء في المملكة وجعلها منظومة تابعة بالكامل له، حيث يمارس ولي العهد صلاحياته بعيدا عن القضاء.

جاء ذلك في حوار أجراه موقع "داون أرابيك"، التابع لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" التي أسسها الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، والذي اغتيل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولم يذكر الموقع اسم القاضي، الذي وصفه بالبارز، "حفاظا على أمنه وسلامته"، على حد وصفه.

واعتبر القاضي أن تعامل القضاء السعودي مع قضية اغتيال "خاشقجي" كان شديد السوء، قائلا: "كما شاهد الجميع مجموعة حقيرة تسيء للسعوديين أمام العالم ثم تلقى هذا السيناريو الهزيل في المحاكمة أمر مخجل ويكشف أن هناك من تحاول النيابة التستر عليه من المجرمين الكبار المتلبسين في القضية".

واستنكر أن يتجه القضاء إلى الحكم بالقصاص، وكأن قضية "خاشقجي" مجرد قضية جنائية، وليست "إجرام منظم ومخترق لأجهزة".

وأكد أنه "لا ثقة مطلقا بين القيادة السياسية والقيادة القضائية في المملكة"، حيث تحاول الأولى السيطرة على الثانية بشكل تام، فمنصب رئيس مجلس القضاء مشغول بالتكليف من سنوات طويلة، واصفا الأمر بالقول: "إنهم يطورون تقنيته كخدمة مجتمعية تشبه مراجعات المرور أو البلدية وهذا كاف في نظرهم دون أن يكون له حضوره الفاعل".

وأضاف: " جيلي من القضاة كانوا يجتمعون مع الملك فهد ومع الشيخ بن باز المفتي العام وقتها، بشكل دوري وكان القضاة داخل المشهد مشاركين بما يرونه من واقع عملهم، الآن قطعوا أواصرهم مع الجميع".

وفي رده على سؤال حول استقلالية القضاء السعودي، قال إن الأمر "مجرد كذبة"، متسائلا: "لماذا يتم الاختيار فقط من الكليات الشرعية الدينية وتهمل التخصصات القانونية؟ وهل كانت المدرسة الدينية أكثر طوعا وانقيادا بيد الساسة؟".

واستمر بالقول: "لماذا لا يرقّى أي قاض في أي مرتبة إلا بعد عرض ملفه على رئاسة أمن الدولة والتحقق من سيرته؟ ألا يعد ذلك ابتزازا؟ وإذا كان يمكن أن يكون مقبولا في أول التعيين، فلماذا يتم تكراره مع كل ترقية وابتزاز القضاة فيه؟ وهناك العشرات الذين حرموا من الترقية بسبب هذا المسح الأمني، للأسف الشديد والإشاعة والوشاية فيه قد تقتلك وتقطع دروبك".

وقال إنه في نظام القضاء السعودي المنشور، محاسبة القاضي وتأديبه تكون بأحد أمرين، توجيه اللوم أو الإعفاء فقط، متسائلا: "لماذا أضاف وزير العدل وفريقه عقوبة النقل التأديبي وعقوبة المنع من العلاوة التي تضرر بها كثير من القضاة، وصارت شكلاً من أشكال الابتزاز ظاهر في حملهم على ما يراد منهم".

واستشهد القاضي على تدمير استقلالية القضاء السعودي حاليا، بالقول، إنه قبل سنوات حدث إعفاء بالكامل لأعضاء المحكمة العليا جميعا بمن فيهم الرئيس وتعيين قضاة جدد، مردفا: "هذا تصرف سيئ جدا طال أعلى محكمة في البلد وشوه سمعة سيرة استقلال القضاء وزادها سمعة سيئة في الحقيقة".

وأضاف أنه أيضا "في أكبر اعتداء على استقلال القضاء جرى سجن مجموعة قضاة عددهم يقارب العشرة عدة شهور بتوجيه من الديوان الملكي من دون توفير أي حصانة لهم، وأهينوا بالسجن والتوقيف، منهم معالي وكيل وزارة العدل ومستشار الوزير وقضاة استئناف".

وتابع: "قد أفرج عنهم وعادوا كلهم للعمل بعدما تبين خطأ القرار بسجنهم، لكنها كانت رسالة واضحة لعموم القضاة بأنهم تحت الطلب في أي لحظة ولا كرامة لهم ولا حصانة، وهي أكبر فاجعة مرت على استقلال القضاء في نظري منذ تأسيس الدولة السعودية".

وكشف عن واقعة أخرى، وهي أن "قاضيين في حفل لم يقفا للسلام الملكي واقتيدا للسجن وأهينا لعدة شهور، قبل أن يسمح لهما ولي العهد مجددا بالعودة لعملهما ويطلق سراحهما هكذا دون محاكمة ولا تقدير لمرجعهما وكأنهما خدم في بلاطه"، على حد قوله.

وأكد أن ولي الأمر "يمارس صلاحياته المطلقة في العفو عن العقوبات التعزيرية دون قيد أو شرط، ويستغلها النافذون حوله لتخليص أقاربهم المتورطين في أي قضية ولا يكون معها للأحكام القضائية أي قيمة".

ووصف القاضي، المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة (محكمة الإرهاب) بأنها "من أسوأ المحاكم وعلى شهرة قضاياها فإن إنجازها من أبطأ المحاكم، وأحكامها ممنوعة من النشر ودخول مبنى رئاسة أمن الدولة أسهل من الدخول إليها".

وتابع: "هذه المحكمة عبارة عن إدارة لتخويف الشعب وإرجافه وراح ضحيتها عشرات الأبرياء".

وشن القاضي هجوما على النيابة العامة والمدعي العام الحالي، قائلا إن "عملهم سيئ تحركه هاشتاجات تويتر، وتؤثر فيه الدوائر المقربة من ولي العهد، وقد حصلت تدخلات لم تحصل في تاريخ العمل النيابي السعودي، والنائب العام بشكله الحاضر صورة ليس أكثر".

وأضاف: "جهات الضبط التي تستقبل الجرائم في لحظتها الأولى أكثر صدقا من النيابة وأقرب للواقع، لكن النيابة بتوجيهات من يتحكم فيها تتدخل دائما لتغيير كل شيء لصالحها وتهدد من لا يسير وفق رغباتها".

وأكد أن النائب العام "غير مستقل تماما".

وأضاف: "المتابعون يعرفون أن النائب العام يتلقى توجيهاته المباشرة من الديوان ويتحرك وفقها، وأن النائب سعود المعجب صورة فقط، وأن رقابة النيابة لا تصل أبدا لتجاوزات المستشار تركي آل الشيخ -مثلاً- ولا تستطيع أن تحاسبه ولا باقي رفاق طويل العمر" يقصد ولي العهد السعودي.

وعلق القاضي على طريقة تعامل النيابة العامة مع قضية المعتقلين قائلا إنه تعامل رديء، مردفا: "في قضية الريتز (قضايا الفساد) لم تكن لها حدود مسؤولية والأمر الملكي نص على أن يكون النائب العام تحت عباءة ولي العهد، في قرار غبي وكارثي يكشف عن رؤية المسؤول المستبد لجهاز النيابة، وأنه لا يعتبرها إلا ذراعا له يتسلط به كيفما اشتهى وأراد، وأنها تحت عباءة طويل العمر".