منظمة Freedom Initiative-

"القمع السعودي داخل الولايات المتحدة وخارجها" محور تقرير أعدّته منظمة Freedom Initiative يركّز على سياسات الرياض المتمثّلة في الاعتقال والمضايقات والإيقاع بالأمريكيين وأفراد أسرهم، ووضعهم كجزء من حملات القمع العالمية، ولا سيما ضد أولئك الذين يركزون على حقوق الإنسان.

التقرير يوثّق حالات عديدة لنساء ورجال وملحدين وإسلاميين وشيعة وسنة ومنشقّين سياسيين ومحامين بالإضافة الى طلاب وقاصرين وكبار في السنّ وقعوا ضحية الاعتقال السعودي غير القانوني. وقد تنوعت أسباب الاحتجاز غير أن ما يوحّدها أنها كلّها عشوائية، خاصة أن غالبيتها غير قانونية، ولم تقتصر على فئة معيّنة من الأميركيين أو الأجانب وعائلاتهم في السعودية، بل طالت مجموعة واسعة.

وفق التقرير، بعض الأسباب كان لها علاقة بالنقد الموجّه أو معارضة الدولة وأجهزتها، ولكن معظمها كان متصلًا بدعم أعضاء جمعيات الحقوق المدنية والسياسية في السعودية أو الانتفاضات العربية أو المنشقين في الخارج، والقسم الأخير كان له أسباب ظرفية. في بعض الحالات، تم الإبلاغ عن أنماط متشابهة، لكن معظم المدعى عليهم قالوا إنهم اختبروا وضعًا أسوأ منذ العام 2017، أي عندما اعتلى محمد بن سلمان منصبه في ولاية العهد، فقد استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب كأساس قانوني لتبرير اعتقالات الأميركيين وأفراد عائلاتهم غير المشروعة، وكان المعتقلون ينتمون الى هويات وخلفيات مختلفة، ولكن معظم الاتهامات تقريبا كانت متشابهة وكلها ذات صلة بقوانين مكافحة الإرهاب السعودية.

ويُلاحظ تقرير المنظمة أن الحالات الانتقامية تُظهر جهودًا سعودية واضحة في الحد المباشر من الحقوق والحريات المعمول بها ضمن الولايات المتحدة، اذ إن معظم المدعى عليهم تحدثوا عن الشعور بعدم الأمان، وعلى الرغم من إصرار صانعي السياسات الأميركيين على تمتين العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، إلّا أن كثيرًا من أجهزة الأمن السعودية متمثلةً بالشرطة أو ضباط السجون تعامل مع أي شخص ذي علاقة بالولايات المتحدة على أنه عميل أو مواطن تابع لخصم سياسي، ما جعل هؤلاء الأفراد على حذر من إبداء أي انتماء أو انتساب للولايات المتحدة.

التقرير يشير الى أن ثمة تجارب فريدة للتعامل مع مشاكل الاعتقال السعودي في الولايات المتحدة، من ضمنها العزل عن العالم لمن لم يفهموا السياق السياسي للاعتقال والقمع في المملكة، أو العزل عن العائلة والحرمان من العمل أو العلاقات الاجتماعية أثناء التعامل مع صدمة إعادة الإدماج.

ويرى تقرير المنظمة أن هذه الاعتقالات لا تشكل بشكل عام تعديا على الحقوق الفردية والحريات فحسب، إنما تترك آثارًا وخيمةً وخاصة في بعض الجماعات أو ميادين العمل، إذ عبّر المدعى عليهم عن حالة رقابة ذاتية أو حدّ من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ويتابع "لقد عبّرت معظم الحالات عن لامبالاة وإحباط من تمثيل صناع القرار الأميركيين أو تدخلهم، حيث يسود الخوف من أن معرفة السلطات السعودية بجهود المحاماة قد تؤدي الى تبعات سلبية على ذوي المعتقلين في السعودية أو حيث يعتقدون أن تدخل المسؤولين الأميركيين كان عديم الجدوى".

بحسب التقرير، يشعر معظم المدعى عليهم بأن الحكومة الأميركية لديها نفوذ واسع يمكنها استخدامه لإحداث تغييرات إيجابية في قضاياهم في السعودية، لكنها لم تستخدمه.

هذا وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال السعودية أكثر من 68 ألف معتقل، تم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم من دون محاكمات أو محاكمات غير عادلة، في ظروف إنسانية قاسية.