ترجمة وتحرير شادي خليفة -

تعزز السعودية خططها لتحويل صندوق ثروتها السيادية المعروف باسم «صندوق الاستثمارات العامة» إلى عملاق عالمي، حسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.

وفي هذا الأسبوع، يتم عقد حفل لمجموعة من الأشخاص من أجل صندوق الاستثمارات العامة، وهو أمر محوري في جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، في إطار الخطة التي تعرف باسم «رؤية 2030».

إذ يستضيف السعوديون جبابرة الاستثمار والتمويل في قمة تهدف إلى رفع مستوى صندوق الاستثمارات العامة، الذي قد يتحكم في نهاية المطاف في أكثر من تريليوني دولار، وفقا لولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وهذا ما يفسر توجه العديد من الطائرات الخاصة إلى العاصمة السعودية الرياض.

من يلتقون في المملكة؟

وضمن جدول الأعمال، من المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي» القابضة «ستيوارت غوليفر»، ورئيس شركة «بلاك روك» «لاري فينك»، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «سوفت بنك جروب» «ماسايوشي سون»، لقاءات مع وزراء المالية والطاقة والتجارة السعوديين، ورئيس صندوق الثروة السيادية في المملكة.

إلى أي شيء يهدف الصندوق؟

تسارعت عمليات تمويل الصندوق؛ حيث يتم السعي إلى زيادة نسبة الحيازات الأجنبية فيه إلى 50%، من 5% في وضعها الحالي.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، على سبيل المثال، بدأ الصندوق في إنشاء شركة لخدمات كفاءة الطاقة، تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وطور حصة قدرها 2.4 مليار دولار في مزرعة للألبان مقرها الرياض. 

كما أنشأ أيضا صندوقا بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتولى قيادة مشروع بقيمة 4.8 مليار دولار لإعادة تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة على البحر الأحمر (غربي المملكة)، 

وفي مايو/أيار، وافق الصندوق على تخصيص 20 مليار دولار لصندوق استثمار في البنية التحتية الأمريكية، مع شركة «بلاكستون غروب»، واستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجي تديره «سوفت بنك جروب». 

وجاءت هذه الصفقات في أعقاب استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية في يونيو/حزيران 2016.

هل كان الصندوق موجودا على مدى عقود؟

نعم، أنشئ الصندوق عام 1971 لدعم المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، وركز حتى هذا العام في الأساس على السوق المحلية.

ويملك الصندوق نحو 130 مليار دولار من الأصول في الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك حصص في «الشركة السعودية للصناعات الأساسية»، ثاني أكبر مصنع للمواد الكيميائية في العالم، و«البنك الوطني التجاري»، أكبر مقرض في المملكة.

 ما هي خطط التوسع؟

تخطط المملكة لنقل ملكية شركة «أرامكو السعودية»، وهي شركة النفط المملوكة للدولة، إلى الصندوق.

ومن شأن طرح عام أولي لحصة صغيرة من «أرامكو»، ربما أقل بقليل من 5%، أن يوفر النقد الاستثماري.

وقد يصل عائد هذا البيع إلى نحو 106 مليارات دولار، وفقا لـ«معهد صناديق الثروات السيادية».

ومن شأن نقل ملكية «أرامكو» إلى الصندوق أن يسمح للحكومة بالحصول على إيراداتها من الاستثمارات، بدلا من النفط، وفقا للأمير، من خلال تحويل «صندوق الاستثمارات العامة» إلى أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

من أين يأتي رقم تريليوني دولار؟

يستند الجزء الأكبر من ذلك إلى قيمة «أرامكو».

وفي حين قد يساعد عقد «أرامكو» «صندوق الاستثمارات العامة» لكي يقفز أعلى من صندوق الثروة السيادية في النرويج، البالغ قيمته 850 مليار دولار، وهو حاليا أكبر صندوق في العالم، فإن معظم أصول الصندوق ستكون غير سائلة إلى أن يبيع السعوديون أسهم «أرامكو».

ولهذا السبب، يقول بعض المحللين إن رقم تريليوني دولار مضلل.

وقال محللون في «سانفورد سي بيرنشتاين» وشركاه، وشركة «ريستاد إنيرجي»، في مارس/آذار، إن قيمة أرامكو السوقية تتراوح بين تريليون دولار و1.5 تريليون دولار، في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة العبء الضريبي على المنتجات النفطية لجذب المستثمرين.

لكن خبراء آخرين في الصناعة يقولون إن قيمة «أرامكو» لا تزيد عن نصف هذا الرقم، وربما أقل من 200 مليار دولار، استنادا إلى احتياطيات النفط وتوقعات التدفق النقدي، في ظل سيناريوهات ضريبية مختلفة.

متى سيحدث الاكتتاب؟

قال وزير النفط السعودي «خالد الفالح»، الأسبوع الماضي، إن الترتيبات على المسار الصحيح لحدوث الاكتتاب عام 2018.

لكن أشخاصا على دراية بالوضع قالوا، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، إن المملكة تدرس تأخير الجزء الدولي من الاكتتاب حتى 2019، على الرغم من أن بيع الأسهم المحلية في الرياض قد يحدث العام المقبل.

وقال هؤلاء الأشخاص إن هناك خيارا آخرا قد ينطوي على بيع الأسهم المحلية العام القادم، مع عرض خاص لمستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين الرئيسيين.

وقال «عقيب محبوب»، المحلل في شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» في الرياض: «حتى في حالة عدم حدوث بيع، فإننا نتوقع أن يتم تمويل صندوق الاستثمارات العامة».

وأشار إلى أن الحكومة لديها احتياطيات كبيرة، بالإضافة إلى خطط خفض الدعم، وأنها كانت ناجحة جدا في الاستفادة من أسواق الديون الدولية. لذلك من الواضح أن لديها القدرة على دعم الصندوق.

من يدير الصندوق؟

المدير العام للصندوق هو رئيس تنفيذي سابق في «البنك السعودي الفرنسي»، وهو «ياسر الرميان»، الذي انضم إلى الصندوق عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، زادت أعداد موظفي الصندوق لأكثر من الضعف.

وقال أشخاص مطلعون على هذا الموضوع إنه عين «جريج بانكهرست»، الذي كان سابقا رئيسا للهيئة العقارية لـ«جهاز قطر للاستثمار» (الصندوق السيادي لقطر)، كبيرا لموظفي التطوير، وعين «راشد شريف»، الذي قاد وحدة بنك الاستثمار في «بنك الرياض»، كرئيس للاستثمارات المحلية.