من كتاب البرقيات السرية لوزارة الخارجية السعودية-

في الحلقة الثانية والعشرين من البرقيات الخاصة تتناول الشأن المتعلق بالمعتقلين والمغيبين في سجون السعودية من المواطنين السعوديين ومن العرب والاجانب المقيمين في المملكة.

وبعضهم كما تؤكد الوثائق أمضى في السجون عدة سنوات دون تهمة محددة او محاكمة.

ويؤكد المؤلف ان النظام السعودي لديه ذريعة باعتقال اي انسان بريء بتهمة الارهاب ولم يجد هذا النظام من يحاسبه او يردعه حيث تذرع بحجة محاربة الارهاب وانه وجد من يصدقه ويسانده في جرائمه وهي واشنطن التي صدقت ان النظام السعودي افضل الانظمة القمعية لملاحقة الارهاب في وكره الحقيقي وهو السعودية.

ويؤكد المؤلف ان النظام السعودي حوّل مناسك الحج الى مصائد للمعارضين للنظام والمناوئين للسعودية وذلك باستدراجهم من خلال منحهم تأشيرة حج وحينما يأتي الفريسة لتأدية مناسك الحج يتم اعتقالهم في المطار وهم بملابس الاحرام ومن ثم يغيبون في السجون السعودية تحت بند " مفقودين " ولن يجدوا من يدافع عنهم أو يناصرهم.

وتؤكد الوثائق ان اكثر نسبة من المعتقلين الاجانب في السجون السعودية هم من المصريين بسبب وجود جالية مصرية كبيرة في السعودية، تمارس أعمالا شتى ولهذا نجد ان الشعب المصري انتفض من أجل السجناء المعتقلين في السعودية بعد اندلاع ثورة 25 يناير فسارعت السعودية لمعالجة تلك الملفات العالقة مع المصريين فيما يخص السجناء المصريين في السعودية.

آلاف المعتقلين مصريون

ويفسر المؤلف ذلك بأن نظام مبارك لم يكن يأبه لمصير مواطنيه المعتقلين في السجون السعودية ولهذا لم يجد السعوديون اي غضاضة في تغييب المواطنين المصريين في سجونهم ولكن بعد اندلاع ثورة 25 يناير وخلع مبارك اشتعل الشارع المصري غضبا ضد السعودية فسارعت الحكومة لحل ملف المعتقلين من المصريين واطلاق سراح السجناء الذين انتهت محكوميتهم.

وتظهر البرقيات مناشدات من السفير احمد القطان سفير السعودية في مصر للرياض بضرورة التحرك سريعا لحل مشاكل المحتجزين المصريين الذين لم تصدر أحكام قضائية بشأن التهم المنسوبة اليهم ويعترف ببقائهم في السجن سنوات طويلة.

وطالب القطان بسرعة محاكمتهم وإصدار الاحكام القضائية التي تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه، وخصم سنوات الاحتجاز من الحكم الذي سيصدر ضدهم والتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن تسليمهم لهؤلاء بعد تعهدها باستمرار تنفيذ الاحكام القضائية ضدهم في السجون المصرية.

واحتجت بعض الدول على السعودية بشأن عدم تلقي رعاياها معاملة حسنة في السجون وطلبت بعض السلطات الاجنبية صورا من التحقيقات التي تتعلق برعاياهم المتهمين او المدانين في جرم جنائي.

وانتهجت السلطات الامنية القمعية في السعودية سياسة تلفيق التهم ووضع اقراص مخدرة او ادوية ممنوعة بحوزة معتقلين لتثبيت التهم ضدهم في قضايا غالبا ما تكون احتجاجا على سوء معاملة من سلطات الامن، فتلجأ للتنكيل بالمحتج بتلفيق التهم وهي سياسة رسختها الاجهزة الامنية السعودية وكشفتها الوثائق خصوصا بعد ثورة مصر.

وكانت من ابرز القضايا التي ثار عليها الرأي العام المصري في هذا الامر قضية المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الذي جرى اعتقاله في مطار الملك عبد العزيز في ابريل 2012 بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة رغم انه كان ذاهبا لأداء العمرة، لكنه سبق وانتقد احتجاز المصريين في سجون السعودية، وتسبب احتجازه في احتجاجات كبيرة في مصر وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، فيما بات يعرف قضية أحمد الجيزاوي.

ولأن ما بعد ثورة 25 يناير لم يكن كقبلها ثار الرأي العام المصري ضد السعودية، فقد تجمع حوالي 1000 متظاهر مصري أمام السفارة السعودية في القاهرة في 27 أبريل 2012، للمطالبة بالإفراج عنه وعن المصريين المحتجزين في السجون السعودية. وعقب احتجاجات السلطات السعودية أعلنت استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق السفارة السعودية والقنصليات الأخرى. وحكم القضاء السعودي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على المحامي الجيزاوي بتهمة تهريب حبوب محظورة بعد أن كان الإدعاء العام قد طلب بعقوبة الإعدام.

ولم يقتصر الامر على المصريين بل طال مواطنين عربا آخرين وبعضهم يحمل الجنسية الامريكية والاسترالية بقوا في السجون بلا محاكمات منهم مواطن يمني تم اعتقاله لدى المباحث السعودية وبقي في السجن 8 سنوات دون محاكمة وهناك مواطنون سوريون فقدوا جوازات سفرهم وهم في السجون بعد ان طال امد بقائهم.

للاطلاع على كتاب "البرقيات السرية لوزارة الخارجية السعودية".. اضغط هنا