وكالات-

واصلت المحكمة الجزائية في السعودية، محاكمة الأكاديميين والدعاة والناشطين، الذين تم اعتقالهم قبل عام، فيما عرفت باسم "اعتقالات سبتمبر"، حيث عقدت المحكمة الأربعاء، جلسة محاكمة لأكاديميين اثنين وناشط.

وحسب مصادر حقوقية وصحف سعودية، مثل الأربعاء، أمام المحكمة، الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية "مبارك بن زعير"، وأستاذ الفقه الإسلامي "يوسف الأحمد"، بالإضافة إلى ناشط لم يتسن التأكد من اسمه.

ووجهت النيابة إلى الثلاثة، اتهامات بتأييد جماعة "الإخوان المسلمين"، والتعاطف مع تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، إضافة إلى دعم الموقف القطري ورفض قرار الحصار.

محكمة الإرهاب التي تسمي نفسها "المحكمة الجزائية المتخصصة" أنهت اليوم جلسة سرية للدكتور #مبارك_بن_زعير، الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية، بجامعة الإمام، و النيابة العامة وجهت خلالها عدة تهم زائفه ضده وطالبت بسجنه سنوات طويلة! pic.twitter.com/jk6P2AWmN6

— معتقلي الرأي (@m3takl) September 12, 2018

ووجهت النيابة إلى الأكاديمي "مبارك بن زعير"، تهما بالتدخل في السياسات العامة للدول العربية، من خلال مشاركته في التوقيع على بيان ضمن مجموعه أشخاص يطالبون فيه بـ"إصلاح الأنظمة"، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال توقيعه على بيانات فيها مطالبة بإصلاح الأنظمة في الدول العربية، وكذلك المناشدة بالإفراج عن الموقوفين.

وشملت تهم "بن زعير" كذلك، عدم التزامه التعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، بعدم تكرار ما صدر منه والانصراف لشأنه الخاص، وعدم التغريد والمطالبة بنصرة الموقوفين والموقوفات في السجون أو التدخل فيما لا يعنيه.

محكمة الإرهاب التي تسمي نفسها "المحكمة الجزائية المتخصصة" أنهت بعد ظهر اليوم جلسة سرية للدكتور #يوسف_الأحمد و النيابة العامة توجه له تهماً باطلة بلغة فضفاضة منها "إطلاق فتاوى مثيرة للريبة"، وتطالب بسجنه سنوات عديدة! pic.twitter.com/Zc53jyjkMA

— معتقلي الرأي (@m3takl) September 12, 2018

أما "يوسف الأحمد"، فوجهت له النيابة تهم تأييد جماعة "الإخوان"، والدفاع عنها من خلال نشره تغريدات على "تويتر"، تتضمن تأييده الجماعة، ودفاعه وترّحمه على بعض زعمائها، واحتفاظه بمواد حاسوبية مناوئة للدولة ومؤيدة للجماعات المتطرفة والإرهابية وتُمجد رموزها.

ومن بينهم الاتهامات التي وجهت إلى "الأحمد"، اقتناء صورا لزعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن"، وقصائد تُمجده وتثني على تنظيمه، وصوراً لانتحاريين نفذوا أعمالاً إرهابية داخل المملكة، وصوراً للسجون السعودية من أحد البرامج، وأخرى لكتابة على حائط أحد أبراج الكهرباء، تضمنت عبارة مسيئة للحكومة، وكذلك صورة لزعيم جماعة "الإخوان".

واتهم "الأحمد" أيضا، بالسفر إلى قطر لحضور مؤتمر والتقاء مسؤولين هناك دون إذن رسمي من حكومة المملكة، ودفاعه عن قطر وحاكمها، بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لها.

أما الناشط الثالث، الذي لم يتسن التأكد من اسمه، فوجهت له النيابة تُهم تأييد جماعة "الإخوان" والدفاع عنهم، من خلال المشاركة بتغريدات على "تويتر"، وارتباطه وتواصله مع أشخاص يؤيدون التنظيم ذاته.

وكذلك اتهم، بتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال احتفاظه في جهاز الحاسب الآلي ووحدة تخزين عائدة له بصور الشيخ "يوسف القرضاوي"، و"أسامة بن لادن"، ومشاركته بتغريدات تتضمن انتقاداً لسياسة المملكة، ووصفه محاكمات الموقوفين في قضايا تمس الأمن الوطني بأنها "خزي وعار".

وبعد عام من الاعتقال، وانتهاك حقوق هؤلاء النخبة، بالتعذيب والحبس الانفرادي ومنع التواصل مع ذويهم، وحرمانهم من حقوقهم كمسجونين، بدأت منذ أيام، محاكمات لعدد منهم، حيث طلبت النيابة السعودية معاقبة بعضهم بالإعدام، أبرزهم الداعية الشيخ "سلمان العودة"، و"عوض القرني"، و"علي العمري".

وكانت السعودية، قد صنفت "الإخوان المسلمون" جماعة إرهابية في 7 مارس/آذار 2014.