متابعات-

أطلق نجل الداعية السعودي سلمان العودة عريضة يدعو فيها لإنقاذ والده من السجون السعودية، بعد أسابيع من تداول أنباء عن سعي سلطات المملكة إلى إعدامه.

وأشار حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، يوم الاثنين، خلال تغريدة على "تويتر" إلى العريضة بالقول: "عريضة أنقذوا #سلمان_العودة أطلقها نجله د.عبد الله العودة"، داعياً الجميع إلى الانضمام للضغط على الجهات الدولية للتحرك.

وصوّت، حتى ظهر يوم الثلاثاء، نحو أربعة آلاف شخص على العريضة.

وقال عبد الله العودة في العريضة المنشورة باللغة الإنجليزية: "في سبتمبر 2017 تم اعتقال والدي سلمان العودة، وهو باحث سعودي معتدل، بعد فترة قصيرة من تغريدة تتضمن دعاء أطلقه من أجل المصالحة بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية قطر، أي بعد ثلاثة أشهر من فرض الرياض حصارها على الدوحة".

وأضاف عبد الله المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية: "لا يزال والدي مسجوناً في حبس انفرادي، وهذا يمثل خرقاً للقوانين الدولية والإنسانية. إن احتجاز المحتجزين لفترات طويلة في الحبس الانفرادي يعد في حد ذاته نوعاً من الإعدام البطيء. والأسوأ من ذلك أن المدعي العام السعودي يسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة له بتهم زائفة وفي محاكمة سرية، لا تعتمد على أدنى مستوى من الشفافية والمسؤولية الإنسانية".

عريضة (انقذوا #سلمان_العودة) أطلقها نجله د. عبدالله العودة

وقّع الآن! https://t.co/nvAeWEjH1P

— معتقلي الرأي (@m3takl) June 24, 2019

وبحسب ما جاء في العريضة: "لقد أثر سجن والدي على عائلتنا، وعمي الدكتور خالد العوده أيضاً مسجون بسبب كشف خبر اعتقال أخيه (والدي) سلمان، ونشره في الإعلام. كما أصيب خالد بمشاكل في القلب بسبب حرمانه من الأدوية، بالإضافة إلى منع السلطات الأمنية 17 من أفراد الأسرة من السفر، وتجميد أي خدمات تخص العائلة، وهذا يعني أنه لا يمكنني القيام بأي عمل أو تحديث أو طلب بيانات أو أوراق رسمية من السفارة السعودية في واشنطن".

وأضاف العودة، بحسب العريضة: "في نفس الوقت تقريباً الذي قُبض فيه على والدي تعسفياً، اعتُقل اثنان من الدعاة الإصلاحيين والمؤثرين في المجتمع السعودي؛ وهم الشيخ عوض القرني، والدكتور علي العمري، بتهم زائفة على غرار التهم التي وجهت إلى والدي، يتم حالياً احتجازهم في ظروف مروعة وأيضاً يواجهون عقوبة الإعدام".

ودعا العودة خلال العريضة المنشورة ويتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع: "جميع أهل الضمير وكل زعماء الأديان للتوقيع على العريضة لحث وزارة الخارجية الأمريكية وممثليهم على إدانة هذه الاعتقالات غير القانونية، ومطالبة الحكومة السعودية بوقف الاعتقالات التعسفية ضد العلماء الإصلاحيين والمعتدلين والمؤثرين. وأيضاً عدم اضطهاد أفراد العائلة المحتجزين، ومطالبة الرياض بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويعتبر الداعية المعروف، سلمان العودة، من أبرز المعتقلين، الذي غيَّبته السجون السعودية منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية تعسفياً ووُضع في زنزانة انفرادية، تدهورت على أثرها حالة الصحية.

ووجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى "العودة" 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال "العُودة"، بتهم "الإرهاب".

ومنذ أكثر من عامين، تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ منهم فلسطينون وأردنيون وسوريون وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يعرف مكانه حتى الآن.

وهذه الاعتقالات شملت المئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ووجهت النيابة العامة السعودية أحكاماً غليظة؛ منها الإعدام والقتل تعزيراً والسجن بحق بعض الدعاة والإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، بدواعي "الإرهاب"، و"العمالة" و"الخيانة"، وتحت ذريعة التواصل مع السفارات الأجنبية، ومخالفة "النظام العام".

وفي الـ24 من أبريل الماضي، نفذت السعودية حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية؛ بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.

وبعدها بأيام قال موقع "ميدل إيست آي" إن المملكة ستعدم مجموعة من الدعاة بعد شهر رمضان الماضي، منهم الداعية سلمان العودة.

وفي 10 أبريل الماضي، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.