متابعات-

كشف حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالموقوفين سياسيًا في السعودية، عن إصابة الداعية "عوض القرني"؛ بتسمم دوائي، متهما المسؤولين بسجن الحاير بتعمد إعطائه جرعة خاطئة.

عاجل
تأكد لنا إصابة الدكتور #عوض_القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير، وقد تأكد لنا أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته).
والقرني لا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير. https://t.co/p7HFnrbjmk

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019

وأضاف الحساب الحقوقي في تغريدة على تويتر، أنه جرى التأكد بأن نقل القرني المعتقل منذ سبتمبر 2017، إلى المستشفى في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قبيل محاكمته، كان بسبب إعطائه جرعة دوائية خاطئة، وبعد تدهور حالته الصحية.

 وأشار الحساب أن الداعية لا يزال حتى لحظة كتابة التغريدات في مستشفى الحاير.

وشدد الحساب في تغريدة لاحقة أن إن تعمّد إعطاء الشيخ عوض القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير، أمر يجب ألا يمر من دون محاسبة.

وعقب أن اعتقال الشيخ في الأصل جريمة كبرى، فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي؟

إن تعمّد إعطاء الشيخ #عوض_القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.
اعتقال الشيخ في الأصل جريمة كبرى، فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟ pic.twitter.com/bRajp8IHXB

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019

وكانت أخر تطورات قضية القرني ما أعلنه حساب معتقلي الرأي في وقت سابق بأن محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة بالرياض- أجّلت جلسة النطق عليه إلى 20 نوفمبر المقبل، دون إبداء أي سبب".

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، تعتقل السلطات السعودية عشرات الدعاة والناشطين والناشطات أبرزهم الداعية "سلمان العودة" والأكاديمي "علي العمري وعوض القرني ولوجين.. وآخرين وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.

وتوجه السلطات في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و"التخابر مع جهات خارجية" و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء للإخوان المسلمون".

وفي المقابل ينفي الموقوفين صحة تلك التهم ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".

 ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد "المعتقلين" على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك.

ووفق "معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر/أيلول 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".