وكالات- 

تقدمت منظمتان حقوقيتان بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز "التعسفي" لأمير سعودي يعمل في المجال الخيري، بحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس"، ما يزيد الضغوطات الدولية لإطلاق سراحه.

وجاء احتجاز الأمير "سلمان بن عبدالعزيز" (37 عاما) ووالده منذ يناير/كانون الثاني 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين.

وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية "سعد الجابري" في محكمة أمريكية قال فيها إن ولي العهد النافذ حاول اغتياله.

ولم يكن لدى الأمير "سلمان"، خرّيج جامعة "السوربون" العريقة في باريس، والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياسي وكان معروفا بتمويله لمشاريع تنموية في الدول الفقيرة.

وبعد احتجازه لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس/آذار الماضي، بحسب ما أكدت عدة مصادر لـ"فرانس برس".

وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود ضغط بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو لإطلاق سراحه.

وفي مسعى لتعزيز الضغوط، ستقوم منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان بتقديم شكوى مشتركة، الثلاثاء، لدى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.

وأكدت مديرة مجموعة "منا"، "إيناس عصمان" لوكالة "فرانس برس" أن "الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم" إليهما.

وتابعت "اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني".

ولم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة "فرانس برس" الحصول على تعليق.

وبعد استماعه للشكوى، التي اطلعت "فرانس برس" على مسودة لها، من المتوقع أن يعلن فريق الأمم المتحدة "رأيا" بشأن القضية في الأشهر المقبلة.

ويذكر أن الحكومة السعودية غير ملزمة قانونيا بالرد.

لكن الشكوى تسعى إلى تسليط الضوء مرة اخرى على احتجاز الأمير، وهو واحد من بين عدد من أفراد العائلة المالكة الذين تم احتجازهم منذ بروز الأمير "محمد بن سلمان" كشخصية نافذة في دوائر السلطة السعودية.

وبحسب المصادر فإن أكثر ما يثير الاستغراب أن الأمير ووالده لم يخضعا لأي استجواب.

وتشير "عصمان" إلى أن "ذلك يضيف إلى تعسفية احتجازهما".

واعتقل الأمير "سلمان" مع 11 أميرا، بعد أن نظموا ما قال النائب العام السعودي إنه احتجاج في القصر الملكي في الرياض لمطالبة الدولة بمواصلة دفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بهم.

وبحسب البيان، في حينه، فإن الأمراء "رفضوا مغادرة" القصر وتم اعتقالهم في سجن الحائر مؤكدا أن "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".

لكن مقرب من الأمير "سلمان" رفض هذه الرواية، واصفا إياها بـ"سياسة قذرة".

وقال المصدر لـ"فرانس برس"، إن الأمير الثري، الذي كان يمنح موظفيه مبالغ سخية، لا يهتم بنفقات بسيطة مثل المياه والكهرباء.

وتؤكد منظمة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن والتي أسسها الناشط والطيار السابق في سلاح الجو السعودي "يحيى عسيري"، أن الأمير تعرض "للضرب الشديد والتعذيب" بعد استدعائه لتجمّع أميري.

وبحسب "القسط"، "اتهم بعض الحاضرين بالمشاركة في اجتماعات واتفاقات تهدف لازاحة "بن سلمان" من ولاية العهد، وتبادل هذه الأفكار مع جهات في الخارج بهدف المساعدة على تحقيقها".

ولا يزال مكان تواجد الأمراء العشرة الباقين غير واضح.

وأفادت "القسط" أنه بعد ذلك بيوم، تم احتجاز والد الأمير "سلمان" عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل "بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محامٍ فرنسي يقيم في باريس".

وأضافت المنظمة أنه تمت مداهمة المنزل "من قبل قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية".

وقد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "آدم شيف"، وهو من منتقدي الرئيس الأمريكي الجمهوري "دونالد ترامب" قبل الانتخابات الأميركية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير.

لكن يؤكد مساعدوه أنه لم يتم التطرق إلى أو مناقشة "أي شيء سياسي".

وبشكل منفصل، وقعت مجموعة ضغط في واشنطن تدعى "سونوران بوليسي غروب" تابعة لـ"روبرت ستريك" عقدا بقيمة 2 مليون دولار في مايو/أيار الماضي للضغط على الولايات المتحدة وحكومات أوروبية للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير.

وقدم عدد من النواب الأوروبيين عريضة للسلطات السعودية لإطلاق سراح الأمراء المحتجزين ومن بينهم الامير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير/شباط الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أثار هذه القضية مع وزارة الخارجية السعودية ولجنة حقوق الإنسان في المملكة في "عدة مناسبات" دون نتيجة، بحسب مراسلات داخلية تعود إلى اواخر مارس/آذار الماضي.