وكالات-

أعربت السعودية، صباح السبت، عن شكرها لتركيا على التعاون الذي أبدته حكومة أنقرة معها في التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل الكاتب الصحفي البارز "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية بعد قليل من اتصال هاتفي أجراه الملك "سلمان بن عبدالعزيز" مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وتبع ذلك بدقائق إقرار المملكة رسميا بمقتل "خاشقجي" في شجار جرى داخل القنصلية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب بيان صدر عن النائب العام السعودي، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وعلى خلفية هذا الإقرار بمقتل الصحفي السعودية، صدرت أوامر ملكية بإحالة 18 سعوديا متهمين بالتورط في مقتله إلى التحقيق، وإقالة عدة مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة والديوان الملكي، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان" لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن "حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي"، حسب ما نشرته الخارجية عبر حسابها على "تويتر".

وأضاف أن المملكة "تثمن أيضا المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات والمزاعم".

واعتبر المصدر أن "التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابنا من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً". 

وبينما تقول السعودية إن "خاشقجي" قتل في شجار داخل القنصلية، ولم يكن الأمر عملية اغتيال مدبر لها، تتحدث مصادر تركية عن عملية قتل متعمدة عبر فريق اغتيالات تم إرساله خصيصا من الرياض.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام عالمية عن مصادر مطلعة إن القيادة السعودية تعتزم إبعاد تهمة قتل "خاشقجي" عن ولي العهد "محمد بن سلمان" عبر تحميل الأمر إلى مسؤولين صغار، وإظهار الجريمة وكأنها حدثت نتيجة شجار غير مرتب له. 

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لها داخل السعودية قولها إن السلطات في الرياض وضعت خطة لوضع اللوم على "أحمد عسيري"، نائب رئيس الاستخبارات، في قضية "خاشقجي"، التي أخذت أبعادا دولية غير مسبوقة، وتسببت في حملة ضغوط هائلة على المملكة من أجل الاعتراف بما حدث.

وقالت الصحيفة إن هذا التوجه سيمثل استجابة استثنائية من المملكة للضغوط الدولية التي تضرب البلاد منذ مقتل "خاشقجي".

ويبدو أن هذا هو ما حدث بالتحديد هل كان "عسيري" ضمن المقالين على ذمة التحقيقات في مقتل "خاشقجي"

ويعد "عسيري" أحد أبرز المستشارين المقربين من ولي العهد.