وكالات-

في غضون دقائق قليلة؛ صدرت عدة قرارات ملكية من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان، أظهرت وجود أزمة ثقة داخلية تطول الدوائر القريبة جداً من صنع القرار، إلى جانب الحد من صلاحيات ولي العهد السعودي، بطريقة غير مباشرة؛ عبر عزل المقرّبين منه وإعادة تحديد صلاحياته.

فقد أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. وهي خطوة فسّرها الكثيرون بأنها محاولة لتبرئة ساحة ولي العهد من جريمة اغتيال خاشقجي وإلصاقها بمسؤولين آخرين، على الرغم من تأكيد الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وجود دلائل بشأن ضلوع بن سلمان في الجريمة.

وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)؛ أنه ستتم "إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظِّمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي؛ بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وإن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك".

وعلى الرغم من التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات؛ فإن الأمر الملكي كان سريعاً بإنهاء خدمات أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، اللواء عبد الله بن خليف الشايع.

وعلى الصعيد السياسي؛ صدر أمر ملكي بإعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، من منصبه، وهو الذي يُعتبر بالنسبة إلى ولي العهد السعودي عينيه وأذنيه، لقربه منه.
وفي هذا السياق؛ بدأت تتصدّر  في السعودية وسوم تتعلّق بجريمة اغتيال جمال خاشقجي، على الرغم من اختفائها طوال الأيام الـ18 الماضية، وكان لافتاً للانتباه وجود وسم لتجديد البيعة للملك سلمان وولي عهده محمد.

يأتي ذلك في وقت حذّرت فيه مصادر إعلامية غربية وأمراء سعوديون معارضون من أن الوضع الداخلي في السعودية يغلي؛ بسبب جريمة اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي، لا سيما داخل الأسرة الحاكمة.

فقد أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية واسعة الانتشار بأن "هيئة البيعة" السعودية اجتمعت سراً لاختيار "ولي لولي العهد" للمملكة؛ ليكون خلفاً لولي العهد، محمد بن سلمان آل سعود، في حال تعرَّض لعقوبات بسبب قضية اختفاء أو اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي سعودي في الرياض قوله إنه إذا تم تعيين السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في هذا المنصب، فإن ذلك سيعني أن شقيقه محمد سيغادر منصبه، ولكن ليس فوراً، وإنما على المدى المتوسط.