"واشنطن بوست" الأمريكية- ترجمة منال حميد -

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل بوحشية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وعلى الرغم من مضي أربعة أسابيع على الحادثة، فإن الجميع ما يزال ينتظر الإجابات حول تفاصيل تلك الجريمة الوحشية.

وتضيف الصحيفة: "لقد ذهب خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وهناك تم قتله بوحشية، واعترفت السلطات السعودية بأن الجريمة كانت متعمدة، غير أن الكثير من تفاصيل تلك الجريمة لا يزال غير معلوم حتى الآن، بما في ذلك ما حدث لجثة خاشقجي، التي لم تتم إعادتها إلى عائلته".

وأضافت الصحيفة: إن "السلطات السعودية، وبدلاً من الإجابة على هذه الأسئلة، التزمت الصمت، ومن الواضح أنها تأمل في أن يتم توجيه التهمة بعيداً عن قيادتها، ولكن لا ينبغي السماح للرياض بذلك".

وترى "واشنطن بوست" أن ما جرى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ليس لغزاً، فالحقائق الأساسية باتت معروفة لكبار المسؤولين الأتراك والأمريكيين، ولدى أنقرة تسجيل صوتي للحظات خاشقجي الأخيرة، وهي التسجيلات التي استمعت لها مديرة وكالة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل، التي قامت بدورها بإطلاع الرئيس دونالد ترامب عليها.

وتشير الصحيفة إلى ما تم تسريبه من مصادر تركية لوسائل الإعلام حول كيفية قتل خاشقجي، حيث تؤكد تلك المصادر أن خاشقجي وبعد أن دخل مبنى القنصلية تمت مهاجمته من قبل فريق الاغتيال السعودي الذي وصل من الرياض خصوصاً لتلك المهمة، وتم حقنه بعقار مخدر قبل أن يتم تقطيع جثته من قبل متخصص التشريح السعودي الذي وصل مع الفريق، بواسطة منشار عظم.

الشيء الوحيد الذي ما يزال الأتراك لا يعرفونه، والذي تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو جثة خاشقجي، أين هي؟ ومن الذي أشرف وأمر بتنفيذ هذه العملية المروعة؟

السعوديون، من وجهة نظر الصحيفة، يعرفون الإجابة عن تلك التساؤلات، وربما حتى الرئيس ترامب، ويكاد يُجمع المتابعون والمسؤولون على أن عملية من هذا النوع لا بد أن تكون قد تمت بأمر مباشر من الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان.

لقد اعترضت المخابرات الأمريكية اتصالات تتحدث عن نية بن سلمان جلب خاشقجي للسعودية، بعد أن خرج من البلاد قبل أكثر من عام واستقر في أمريكا، وبات كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست واسعة الانتشار حول العالم.

ومع ذلك - تقول واشنطن بوست - إن السعوديين يحرفون القضية من خلال التظاهر بالتحقيقات التي يجرونها، فلقد سافر المدعي العام السعودي إلى إسطنبول، والتقى نظيره التركي، والأسوأ من ذلك، وبدلاً من اللجوء لتحقيق مستقل حقيقي، فإن إدارة ترامب تؤدي دوراً في إطالة أمد القضية.

وعندما سئل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، عن قضية خاشقجي، قال إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد له أن بلاده متعاونة جداً في إطار التحقيقات مع الجانب التركي، وهو أمر يناسب الجانب السعودي، والرئيس ترامب.

وتؤكد "واشنطن بوست" أنه لا ينبغي على الكونغرس أن يترك ذلك، ويجب أن يستدعي هاسبل ومسؤولين أمريكيين آخرين للاستماع منهم إلى ما يعرفونه عن الجريمة، وأن يعقب ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة وعقوبات، بما في ذلك العقوبات على بن سلمان إذا ثبت تورطه بقضية خاشقجي ، يتبع ذلك إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية السعودية.