وول ستريت جورنال- ترجمة علي النجار -

عاد الملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال"، كوجه عام للمملكة، بالنسبة للمستثمرين العالميين، ليظهر بعد عام من احتجازه؛ لمساعدة العائلة المالكة للنجاة من أزمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وكان "الوليد" الوجه الأشهر على الصعيد العالمي، لرجال الأعمال السعوديين والمسؤولين الحكومين، وأفراد العائلة المالكة الذين اعتقلتهم السلطات السعودية العام الماضي ضمن حملة ما يسمي مكافحة الفساد.

ولم يتم توجيه الاتهامات لـ"الوليد" بشكل علني، ولكن تعرضه للسجن لمدة 3 أشهر أثار الشكوك حول دوره شبه الدبلوماسي، كسفير أعمال غير رسمي للمملكة العربية السعودية.

وفي الأشهر التي تلت إطلاق سراح "الوليد"، بعد إبرامه تسويه غير معلنة مع الحكومة السعودية، تجنب "الوليد" لفت الأنظار إليه.

لكنه الآن، يوفر للمملكة وجها مألوفا، بالنسبة للمستثمرين الغربيين، والمسؤولين الأجانب، بعدما بدأ العديد منهم يتحاشي الظهور العلني مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" الحاكم الفعلي للمملكة، بسبب تنفيذ فرقة قتل مكونة من مسؤولين حكوميين، لعملية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول فى 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق مقربين من الأميرين "محمد بن سلمان" و"الوليد بن طلال"، فقد اتصل مكتب ولي العهد، بمكتب "الوليد" في أكتوبر/تشرين الأول، وطلب منه حضور مؤتمر الأعمال السعودي "دافوس في الصحراء" الذي شهد مقاطعة واسعة من المديرين التنفيذيين الدوليين.

وفي اليوم التالي، وقف المليادير إلى جانب الحاكم المحاصر، في نفس فندق ريتز كارلتون الرياض، وهو الذي اعتقل فيه "الوليد" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام  الماضي.

وبحسب المقربين من الأميرين، رافق "الوليد" الأمير "محمد" في جولة مصافحة خلال المؤتمر، وأخذ سلفي، في استعراض عني به طمأنة المستثمرين الغربيين.

علامة أخرى على عودة الأمير "الوليد" إلى حظوة الديوان الملكي، هي فورة الصفقات الجديدة مع المستثمرين الدوليين والتي من بينها، إبرام صفقات بقيمة 300 مليون دولار في استثمارات تجارية فرنسية في المملكة الأسبوع الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الصفقات. بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار أخرى في شركات التكنولوجيا الغربية.

كما أن هناك محادثات جارية بين "الوليد" و"ليونارد بلافاتنيك"، مالك مجموعة "وارنر ميوزيك"، ومسؤولين تنفيذيين آخرين للاستثمار في شركته للترفيه "روتانا ميديا ​​غروب"، وفق لمطلعين على الصفقات.

ولم يستجب المتحدثون الرسميون باسم شركة "وارنر ميوزيك" أو الشركة القابضة "أكسيس إندستريز" التي يمتلكها "بلافاتنيك" على طلبات التعليق.

وكان "الوليد" (63 عاما) وجها مألوفا على الصعيد الدولي، قبل صعود الأمير "محمد بن سلمان" لولاية العرش في عام 2015.

واجتمع "الوليد" مع رؤساء دول، ووقع ما سماه صفقات تجارية استراتيجية للمملكة العربية السعودية، وظهر فى محطات أخبار أمريكية، وتولى مناصب كبيرة في الشركات الأمريكية بما في ذلك "تويتر"، و"سيتي بنك".

وحاول الأمير "محمد بن سلمان" تهميش صانعي الصفقات السعوديين، على غرار "الوليد"، واستبدالهم بشركات ومديريين تنفيذيين مرتبطين بصندوق الاستثمار العام، وصندوق الثروة السيادي الذي يستخدمه لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في المملكة.

ووفقا لمصادر مطلعة، ففى الأشهر اللاحقة، لإطلاق سراحه في يناير/كانون الثاني، كان "الوليد" ممنوعا من السفر خارج المملكة بدون الحصول على موافقة من ولي العهد.

وعندما تم إطلاق سراح "الوليد"، استخدم  ولي العهد قوة الفيتو (النقض) على الاستثمارات المتعلقة بشركة "الوليد"، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة.

ووفقا لمصادر مطلعة اعترض الأمير "الوليد" على ذلك، ولم يقدم طلبا لرفع حظر السفر عنه، وأدار أعمالا من السعودية.

وقال مصدر مطلع، إن العديد من المديرين التنفيذيين، لايزالون يرحبون بعودة الأمير "الوليد"، ووصفه أحدهم بأنه لا غنى عنه، قائلا: "بدونه كنا سنتوقف عن عقد المحادثات".

بعض المسؤولين التنفيذيين من الذين يعرفون "الوليد"، يشككون في "سحره الهجومي" غير أنه غير متأكد إذا ما كان يتحدث حقا بحرية.

وقال أحد المستثمرين الغربيين إن توسطات "الوليد" للقيام بأعمال تجارية في السعودية سوف تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك المزيد من الفضائح.

وقال أشخاص يعرفون "الوليد"، إن لديه مشاعر مختلطة حول دوره الجديد. فقد كان صديقا لـ"جمال خاشقجي" وسبق أن عملا معا في قناة "العرب".

وفي تعليقه على مقتل "خاشقجي" قال "الوليد": ما حدث بالقنصلية كان مروعا، خسيسا، ومأساويا"، فيما كرر الأمير نفي الحكومة السعودية أن يكون الأمير "محمد" متورطا في قتل "خاشقجي".

وقال أشخاص يعرفونه، إنه اختار دعم الأمير "محمد" ودعم العائلة المالكة في وقت الأزمة، مشيرين إلى أنه يدعم التغييرات التي نفذها الأمير "محمد"، مثل السماح للنساء بقيادة السيارة والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي.