وكالات-

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن سعود القحطاني، المستشار المُقال من الديوان الملكي، يواصل عمله بشكل سري، وأنه "حرّ طليق"، وذلك بعد تأكيدات من النيابة العامة السعودية، الخميس، بتورّطه في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر من منطقة الخليج، هذا الأسبوع، أن القحطاني لم يتم توقيفه، رغم إعلان خضوعه لتحقيقات سعودية، ولم يردّ الأخير على أسئلة من "رويترز".

وكشفت الرياض، الخميس، صدور أمر بمنع القحطاني من السفر، واكتفت بالإشارة إليه كـ"مستشار سابق في الديوان الملكي"، دون تسميته، مؤكّدة أن التحقيقات مستمرة معه.

وقال شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، في تصريحاته للصحفيين، إن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادته إلى السعودية، في حين ذكر أن الآمر باستعادة خاشقجي "بالرضا أو بالقوة" هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري).

والمستشار المذكور "التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة، بحكم تخصّصه الإعلامي واعتقاده أن المجنيّ عليه تلقّفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكّل خطراً على أمن الوطن، وحثّ الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثّل نجاحاً كبيراً للمهمة"، بحسب الشلعان.

وشكّل قائد المهمة (لم يُذكر اسمه لكن تقارير أشارت إلى أنه ماهر المطرب) فريقاً من 15 شخصاً لاحتواء خاشقجي، مكوّناً من 3 مجموعات؛ تفاوضية واستخبارية ولوجستية، وقرّر القائد في حال فشل في إقناع خاشقجي بالعودة أن يقتله.

وقال الشلعان: إن "المستشار السابق (سعود القحطاني) يتمثّل دوره بالتنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة؛ وهو طلب الالتقاء بمجموعة التفاوض لتقديم معلومات مفيدة لهم نظراً لخلفيّته الإعلامية"، موضحاً أن "المستشار السابق مُنع من السفر، وهو قيد التحقيق".

وفي 20 أكتوبر الماضي، أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً بإعفاء كلٍّ من القحطاني وعسيري من منصبيهما، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق".