وكالات-
أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إصرار بلاده على كشف جميع ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول، وإبلاغ الولايات المتحدة بذلك.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية من واشنطن، حيث لفت إلى أن هناك أسئلة لا تزال دون أجوبة بخصوص مقتل خاشقجي، و"نريد الكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات".
وشدد على أن تركيا ترى حادثة خاشقجي "جريمة ينبغي كشف ملابساتها"، ولا تنظر إليها كموضوع سياسي.
وأضاف: "العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي، ونحن لا نرغب ذلك.. ولكن يجب كشف ملابسات الجريمة".
وشدد الوزير على ضرورة استمرار التحقيقات في هذا الصدد، مضيفاً: "تركيا مصممة على استكمال التحقيقات حتى النهاية، فلا بد من الكشف عن كافة أبعاد الجريمة، وعن من أعطوا أوامر وتعليمات تنفيذها".
ولفت الوزير إلى أن التصريحات الأخيرة للنائب العام السعودي بشأن القضية جاءت "متضاربة".
وتابع: "نحن لا نرى هذا الموضوع (مقتل خاشقجي) كقضية سياسية أو أمنية بيننا وبين المملكة أو موضوعاً ثنائياً بيننا، هي مجرد قضية خاصة بجريمة قتل ارتكبت وتم الإقرار بها، ومن ثم يجب الكشف عن ملابساتها، وهذا ما سنواصله حتى النهاية".
كما أضاف قائلاً: "لقد أقر السعوديون بارتكاب تلك الجريمة، لكن لا زالت هناك أسئلة بلا أجوبة؛ منها من يقف خلف الجريمة؟ ومن أمر بتنفيذها؟".
الوزير ذكر كذلك أن التحقيقات بشأن القضية مستمرة في تركيا، وأن جهات التحقيق التركية لم تتلقَ الدعم الكافي من الرياض في هذا الإطار.
واستطرد قائلاً: "التعاون مع السعودية بالتحقيقات ليس مجرد رغبة السعوديين في رؤية الأدلة الموجودة عندنا، وإنما يتعين أيضاً أن نحصل على كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي ما زالت مستمرة".
وجدد تأكيده أن "هذه القضية لا تمثل بالنسبة لنا ضرباً من المتاجرة أو ما شابه، ولا مشكلة لنا على الإطلاق في هذا الأمر مع المملكة، لكننا سنقوم بفعل كل ما يلزم من أجل كشف ملابساتها".
في السياق ذاته أكد جاويش أوغلو أن بلاده لن تحيد عن مبادئها في هذه القضية، مشيراً إلى أن "هناك بعض الدول؛ لا سيما من الغرب، لم ترغب في إفساد علاقاتها مع المملكة بسبب هذه الجريمة".
جاويش أوغلو تابع قائلاً: "نحن أيضاً لا نرغب في ذلك، لكننا لن نحيد عن مبادئنا، فالأولوية للقانون عندنا، إذ نؤمن بنظام قائم على النظام الدولي أي القانون، ومن ثم يتعين كشف كافة ملابسات هذه الجريمة، بما في ذلك من أعطوا أوامر تنفيذها".
كما شدد على ضرورة عدم قيام واشنطن بـ"تمييع" هذه القضية بسبب مصالحها الاقتصادية، مضيفاً: "نحن أيضاً لدينا مصالح اقتصادية واحترام وحب للشعب السعودي، وكذلك يكن رئيسنا احتراماً وحباً كبيرين للملك سلمان بن عبد العزيز، لكن هذا شيء آخر".
وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وكان تقييم للمخابرات الأمريكية صدر يوم السبت الماضي أكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أعطى الأمر باغتيال خاشقجي.