وكالات-
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، معلومة جديدة تتعلق بالصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي اغتيل بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول الشهر الماضي، أن الرياض منعت خاشقجي من ممارسة عمله في 2016، لانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فسافر للولايات المتحدة كي لا يتم اعتقاله.
وجاءت المعلومة ضمن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 2017، أشار إلى أن "السعودية أغلقت صحيفة الحياة التي كان يعمل فيها خاشقجي، ومنعته من العمل، لانتقاده ترامب، بل حظرت ظهوره بالقنوات التلفزيونية أو المشاركة في أية مؤتمرات أو محاضرات".
واضطر خاشقجي إلى الانتقال للولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من رفع الحظر عنه؛ خوفاً من اعتقال السلطات إياه، بحسب التقرير.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية، أن "خاشقجي بدأ بعد قدومه إلى أمريكا انتقاد الإدارة السعودية، في العديد من الموضوعات مثل سياستها باليمن، وحرية الصحافة فيها، ومسائل أخرى، وقال إنه سيُعتقل حال عودته للمملكة".
تجدر الإشارة أن جمال خاشقجي قُتل بمبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي، عند مراجعته لاستخراج أوراق رسمية.
وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية القضية، إذ اعترفت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي بعد 18 يوماً من الإنكار، وقدمت بعد ذلك روايات متناقضة عن ملابسات الجريمة، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وفي أحدث موقف للبيت الأبيض بخصوص القضية، قال ترامب، الثلاثاء: إنه من "المحتمل جداً أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان على علم بمقتل جمال خاشقجي".
وبخصوص العلاقات بين واشنطن والرياض، أشار إلى أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكاً قوياً للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".
وقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي عدداً من الردود بين أبرز أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث طالب كل من السيناتور بوب كوركر والسيناتور بوب مينينديز، ترامب بتحديد علاقة ولي العهد السعودي بقضية مقتل خاشقجي.
وفي رسالة وجهها كوركر ومينينديز، وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، قالا: "في ضوء الأحداث الأخيرة، واعتراف حكومة السعودية بأن مسؤولين سعوديين قتلوا خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول، نطلب منك وحصرياً، تحديد إن كان ولي العهد مسؤولاً عن مقتل خاشقجي أو لا".