متابعات-

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه من المتوقع إصدار لائحة الاتهام الخاصة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عندما يتم الانتهاء من جمع الأدلة.

وقال جاويش أوغلو، في حوار نُشر اليوم الخميس مع صحيفة "الشرق" القطرية، وأجراه على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الثامن عشر مؤخراً، إن التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات التركية بشأن جريمة قتل خاشقجي منفتحة وشفافة.

وحثَّ السعودية على إطلاع تركيا على أي معلومات عن مكان وجود جثة خاشقجي، ومرتكبي الجريمة والعقول المدبّر لها، كما أشار إلى أن القضية جنائية وليست سياسية.

وشدد جاويش أوغلو على أن بلاده لن تغض الطرف عن جريمة القتل التي جرت في بعثة قنصلية داخل تركيا، موضحاً أنه ليس هناك تعارض بين المطالبة بالمساءلة عن الجريمة والحفاظ على العلاقات مع السعودية في الوقت نفسه.

ونفى ادعاءات السعودية بأن تركيا لا تتجاوب معها، بقوله: "ادعاءات السعوديين بأننا لا نلبي طلبات المعلومات الخاصة بهم غير صحيحة".

وأكد أن المجتمع الدولي قد خاب أمله في تعامل السلطات السعودية مع القضية، كاشفاً أن سلطات تركيا تقيّم إمكانية إجراء تحقيق دولي أو لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل خاشقجي.

وأشار إلى مشاركة تركيا النتائج الأولية للتحقيق مع المجتمع الدولي، متوقعاً إجراء تحقيق موثوق وشفاف وسريع من السلطات السعودية.

وأكد انفتاح تركيا على أي مبادرة من شأنها أن تساعد في الكشف عن الحقيقة وتقديم جميع الأشخاص المسؤولين إلى العدالة.

وتأتي تصريحات جاويش أوغلو، بعد فترة قصيرة من تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، على قرار يحمّل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، المسؤولية عن قتل خاشقجي، بالثاني من أكتوبر الماضي. 

وأكّد القرار أن "الشيوخ" الأمريكي "واثق" بأن تعليمات قتل خاشقجي صدرت من ولي العهد، ودعا الحكومة السعودية لـ"ضمان محاسبة مناسِبة" للمسؤولين عن قتل خاشقجي.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومَن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرّت الرياض بأن خاشقجي قُتل وقطِّعت جثته، لكنها نفت أي علاقة لولي عهدها بالجريمة.